الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 31 ديسمبر 2019

كيف ستغير العملات الرقمية للبنوك المركزية النظام المصرفي العالمي؟

كيف ستغير العملات الرقمية للبنوك المركزية النظام المصرفي العالمي؟ من المحتمل أن يتسبب إصدار الصين المرتقب لعملة رقمية مدعومة من قبل البنك المركزي هناك، والتي من المحتمل حدوثها في عام 2020، في تعطيل القطاع المصرفي وأن تمتد آثاره على العالم، حسبما كتب أندي مخيرجي في مقال رأي بوكالة بلومبرج. من المتوقع أن يكون اليوان الرقمي، الذي تعمل الصين على تطويره منذ خمس سنوات، عبارة عن سلسلة (بلوك تشين) خاصة مقدمة من بنك الصين الشعبي (البنك المركزي) عبر النظام المصرفي، لتحل محل النقود جزئيا. لكنها قد تنمو بسرعة بعد ذلك. يجادل مخيرجي بأن سجلات سلسلة البلوك تشين الموزعة ستجعل البنوك المراسلة زائدة عن الحاجة، مما يفتح إمكانات جديدة للدفع السريع والأقل تكلفة عبر الحدود، خاصة للشركات التي تحول سنويا حوالي 124 تريليون دولار حول العالم.

مع وجود البنوك المركزية في مراكز القيادة، يمكن أن تصبح العملات الرقمية بديلا عن احتياطيات البنوك، وكذلك الأوراق النقدية. يتكهن مخيرجي بأن أي حامل للعملة الرقمية يمكن أن يكون لديه وديعة في البنك المركزي، الأمر الذي قد يحول الدولة إلى "مورد احتكاري للنقود لعملاء التجزئة". من المرجح أن يدعم هذه العملية الاقتصاد العالمي الراكد، مدفوعا بأسعار الفائدة السلبية، إذ أن العملات الرقمية الرسمية ستسمح للبنوك المركزية بتيسير السياسات النقدية بطريقة فعالة. وبما أن الشركات، بما في ذلك فيسبوك، تمضي قدما في إجراء الأبحاث حول تطوير العملات الرقمية الضخمة، فإنه يجري حث البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على النظر بجدية أكبر إلى ما يعنيه إصدار عملاتهم الرقمية الخاصة. هذا على الرغم من بعض المخاطر الرئيسية، والتي تتراوح من تهميش البنوك التجارية – وهي مصدر تمويل رئيسي للاقتصاد الحقيقي – إلى تقليص قدرة الدولة على استخدام العملة كأداة في مفاوضات السياسة الخارجية، وفقدان الهوية الافتراضية في المعاملات، بالإضافة إلى قضايا الأمن السيبراني.

مصر من بين الدول التي تدرس تدشين عملة رقمية عبر البنك المركزي: أعلن البنك المركزي المصري في أغسطس الماضي أنه يدرس إطلاق عملية رقمية في 2020، وذلك كطريقة لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتجنب أن يتخلف عن ركب التطورات التقنية الجديدة. كما شكل نمو العملات الرقمية نقطة نقاش رئيسية خلال الدورة 43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي عقدت بالقاهرة، والتي ضمت حوالي 200 مسؤول من البنوك العربية ومحافظي البنوك المركزية والوزراء والخبراء الاقتصاديين ومسؤولين بصندوق النقد العربي. ومن المرجح حسب تقارير إخبارية أن تدرس تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إطلاق عملاتها الرقمية الخاصة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).