الحكومة الليبية تدافع عن اتفاقها مع تركيا ردا على إدانة مصر: أرسلت حكومة الوفاق الوطني الليبية رسالة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة تدافع فيها عن اتفاقها الشهر الماضي بخصوص الحدود البحرية والتعاون العسكري مع تركيا، وفقا لموقع ذا ليبيا أوبزرفر. وكانت مصر قد أدانت أمام الأمم المتحدة الاتفاق الليبي التركي، بوصفه خرقا للقانون الدولي واتفاق الصخيرات. وأشارت الحكومة الليبية إلى أن مصر "هي من تخترق القانون الدولي بدعم المشير خليفة حفتر" المناوئ للحكومة، ووصفت حصار قواته، التي تسيطر على شرق ليبيا، لطرابلس في غربها بالعدوان الناتج عن "تدخلات سافرة". ووقعت الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشهر الماضي، وهو ما أدانته كل من مصر واليونان وقبرص بسبب ما قالت الدول الثلاث إنه ينتهك الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط الغني بالغاز الطبيعي. وأعلنت حكومة الوفاق الوطني يوم الخميس الماضي تفعيل الاتفاق الموقع مع أنقرة وهو ما دفع مصر لتجديد إدانتها أمام الأمم المتحدة.

وشدد وزير الخارجية سامح شكري أمس أن تواجد مصر كان حاسما من البداية لمعاونة ليبيا في التوصل إلى الاتفاق السياسي مع المبعوث الأممي، "وهناك محددات لهذا الاتفاق يجب مراعاتها وعدم الخروج عليها، وإلا فقد كل من هو متصل بهذا الاتفاق لشرعيته والشرعية التي تم إضفاؤها عليه من قبل مجلس الأمن". وأوضح شكري أن مصر لا تنظر إلى الأمور "ليس من حيث الضرر أو المصلحة ولكن من حيث اتساقها مع الشرعية الدولية والقواعد القانونية التي يجب أن تحكم التصرفات فيما بين الدول"، مضيفا في تصريحاته مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن الترسيم من الناحية الفنية ربما ليس له تأثير على تحديد مصر لنطاق سواحلها والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها"، ولكن ذلك لا يعفي بأن هذا الاتفاق والاتفاق الآخر الأمني يخرجان تماما عن مجالات الصلاحية المخولة للمجلس الرئاسي الليبي. وأوضح شكري أن اتفاق الصخيرات في مادته الثامنة ينص على أن الحق في توقيع تلك الاتفاقيات يقع للمجلس الرئاسي المكون من تسعة أفراد وليس لمجلس منقوص العضوية وليس لمن يكون في قيادة هذا المجلس، وفقا للاتفاق السياسي المصدق عليه من مجلس الأمن، "أما أن يضطلع بهذه المسؤولية شخص بمفرده فهذا ليس عملا شرعيا". ونوه وزير الخارجية إلى أن الاتفاق الأمني أيضا يعد إخلالا بحظر السلاح المفروض على ليبيا من جانب مجلس الأمن (ِشاهد 11:48 دقيقة).

يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه مصر مشاورات مع الشركاء الأوروبيين حول التطورات في ليبيا. وتلقى وزير الخارجية سامح شكري أمس اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، ثم استقبل لاحقا نظيره اليوناني نيكوس دندياس، الذي قام بزيارة سريعة إلى القاهرة قادما من ليبيا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية. وناقش الوزراء خلال المباحثات التطورات الأخيرة في الملف الليبي، وأكدوا على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة واستعادة الأمن والاستقرار، بحسب البيان. والتقى شكري أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.