هل تسعى مصر لإبرام اتفاقية استعداد ائتماني مع صندوق النقد؟ رجحت مصادر حكومية في تصريحات لجريدة البورصة أمس، أن تكون الاتفاقية الجديدة التي تتفاوض الحكومة عليها مع صندوق النقد الدولي هي اتفاقية استعداد ائتماني مدتها عامين. وأضافت المصادر أنه من المنتظر إقرار الاتفاقية الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل. وتتسق تلك التصريحات مع ما قاله وزير المالية محمد معيط في أكتوبر الماضي حول قيام وزارته ببدء محادثات "غير رسمية" مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة، وأنها تأمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.

فما هي خصائص اتفاقيات الاستعداد الائتماني؟ تكون اتفاقيات الاستعداد الائتماني أكثر مرونة وتجاوبا مع احتياجات البلدان الأعضاء، كما تتراوح ما بين 12 و24 شهرا ولا تتجاوز 36 شهرا، بما يتناسب مع معالجة مشكلات ميزان المدفوعات على المدى القصير. وتلجأ العديد من الدول لتلك الاتفاقيات لضمان استدامة الاقتصاد الكلي وتقليل الدين العام كإجراء احترازي في أعقاب نهاية برامجها الاقتصادية.

كانت وزارة المالية قد صرحت في السابق أن مصر تستهدف إبرام اتفاق غير تمويلي مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج التمويلي الخاص بقرض الـ 12 مليار دولار، وأن هذا الاتفاق كان من المفترض أن يتم إبرامه في أكتوبر الماضي. إلا أن مسؤولة بالصندوق نفت أن تكون هناك مفاوضات مع الحكومة المصرية حول برنامج جديد، وقالت إن الأولوية ستكون لإتمام برنامج القرض الذي جرى إبرامه بقيمة 12 مليار دولار في أواخر عام 2016. وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط جهاد أزعور في أكتوبر الماضي إن التعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد سيتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة المصرية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وأشار إلى أن صندوق النقد سيعمل مع مصر على تنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية.