غياب التمويل ليس العقبة الوحيدة أمام المصنعين: الجهود الحكومية لمساعدة المصنعين في الحصول على التمويل من شأنها أن تساهم في معالجة مشكلة واحدة فقط من بين المشكلات والتحديات التي تعوق القطاع الصناعي في مصر، ومن بينها المنظومة الضريبية وآليات منح تراخيص التشغيل وتكلفة سعر الأراضي وأسعار الطاقة، حسبما ذكر عدد من كبار رجال الصناعة في إحدى جلسات المؤتمر السادس للرؤساء التنفيذيين أول أمس الاثنين، ونقلته صحيفة المال. وأضاف المشاركون في الجلسة أن البيروقراطية ونقص العمالة المدربة وبرامج التدريب، إضافة لضعف تنافسية الصادرات وارتفاع أسعار المواد الخام، من بين المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة. ورحب المشاركون في الجلسة بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي الأسبوع الماضي بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة من خلال إتاحة تسهيلات ائتمانية ميسرة بنسبة فائدة متناقصة 10%، لكنهم سلطوا الضوء في الوقت ذاته على العقبات التي تقوض نمو القطاع.

ما هي عيوب النظام الضريبي؟ تضمن قانون الضريب على الدخل لعام 2005 تسهيلات للمصنعين، من بينها أنه بمرور 5 سنوات على تسليم الشركة لإقرارها الضريبي يصبح موقفها القانوني سليما، ولكن مع إلغاء هذا النص أصبحت الشركات عرضة لتحمل أعباء إضافية في أي وقت، حسبما صرح أحمد عطا المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.

ولماذا لا تزال البيروقراطية مشكلة؟ وأشار عطا إلى الصعوبات البيروقراطية التي تواجه المصانع والتي تطيل زمن استخراج تصاريح زيادة رأس المال والتشغيل أو تغيير النشاط.

نقص العمالة المدربة: قال رئيس مجلس إدارة كايرو قطن سنتر مجدي طلبة، إن القطاع الصناعي يعاني من تدني قدرات العنصر البشري، وعدم توفير برامج تدريبية مناسبة، والتي من شأنها أن تسهم في معالجة هذه المشكلة.

كانت الحكومة والبنك المركزي أعلنا الأسبوع الماضي عن مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة من خلال منح المصانع الخاصة متوسطة الحجم، ذات إيراد سنوي لا يتعدى مليار جنيه، تسهيلات ائتمانية ميسرة بنسبة فائدة متناقصة 10%. كما نصت مبادرة أخرى على إعفاء 5184 مصنعا من فوائد الديون المتراكمة بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين. ورحبت جهات في القطاع الخاص بالمبادرتين بوصفهما تطور إيجابي، مع مطالبات بالمزيد من الدعم الحكومي متمثل في تخفيف أعباء الديون ووضع آليات لتنفيذ المبادرتين، تسهيلا على القطاع الصناعي الذي تلقى ضربة قوية مع قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.