الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 11 ديسمبر 2019

غياب التمويل ليس العقبة الوحيدة أمام القطاع الصناعي

غياب التمويل ليس العقبة الوحيدة أمام المصنعين: الجهود الحكومية لمساعدة المصنعين في الحصول على التمويل من شأنها أن تساهم في معالجة مشكلة واحدة فقط من بين المشكلات والتحديات التي تعوق القطاع الصناعي في مصر، ومن بينها المنظومة الضريبية وآليات منح تراخيص التشغيل وتكلفة سعر الأراضي وأسعار الطاقة، حسبما ذكر عدد من كبار رجال الصناعة في إحدى جلسات المؤتمر السادس للرؤساء التنفيذيين أول أمس الاثنين، ونقلته صحيفة المال. وأضاف المشاركون في الجلسة أن البيروقراطية ونقص العمالة المدربة وبرامج التدريب، إضافة لضعف تنافسية الصادرات وارتفاع أسعار المواد الخام، من بين المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة. ورحب المشاركون في الجلسة بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي الأسبوع الماضي بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة من خلال إتاحة تسهيلات ائتمانية ميسرة بنسبة فائدة متناقصة 10%، لكنهم سلطوا الضوء في الوقت ذاته على العقبات التي تقوض نمو القطاع.

ما هي عيوب النظام الضريبي؟ تضمن قانون الضريب على الدخل لعام 2005 تسهيلات للمصنعين، من بينها أنه بمرور 5 سنوات على تسليم الشركة لإقرارها الضريبي يصبح موقفها القانوني سليما، ولكن مع إلغاء هذا النص أصبحت الشركات عرضة لتحمل أعباء إضافية في أي وقت، حسبما صرح أحمد عطا المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.

ولماذا لا تزال البيروقراطية مشكلة؟ وأشار عطا إلى الصعوبات البيروقراطية التي تواجه المصانع والتي تطيل زمن استخراج تصاريح زيادة رأس المال والتشغيل أو تغيير النشاط.

نقص العمالة المدربة: قال رئيس مجلس إدارة كايرو قطن سنتر مجدي طلبة، إن القطاع الصناعي يعاني من تدني قدرات العنصر البشري، وعدم توفير برامج تدريبية مناسبة، والتي من شأنها أن تسهم في معالجة هذه المشكلة.

كانت الحكومة والبنك المركزي أعلنا الأسبوع الماضي عن مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة من خلال منح المصانع الخاصة متوسطة الحجم، ذات إيراد سنوي لا يتعدى مليار جنيه، تسهيلات ائتمانية ميسرة بنسبة فائدة متناقصة 10%. كما نصت مبادرة أخرى على إعفاء 5184 مصنعا من فوائد الديون المتراكمة بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين. ورحبت جهات في القطاع الخاص بالمبادرتين بوصفهما تطور إيجابي، مع مطالبات بالمزيد من الدعم الحكومي متمثل في تخفيف أعباء الديون ووضع آليات لتنفيذ المبادرتين، تسهيلا على القطاع الصناعي الذي تلقى ضربة قوية مع قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).