"خطة البرلمان" تقر مبدئيا تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات: وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وفقا لجريدة الشروق. كانت وزارة المالية قد انتهت في يونيو الماضي من التعديلات التي تهدف إلى تبسيط إجراءات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أن أقرها مجلس الوزراء أواخر العام الماضي. ويهدف التشريع الجديد إلى تقليص البرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد. ويستهدف أيضا تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة. وينص مشروع القانون، في حال إقراره، على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

"تشريعية البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية: ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، كآلية بديلة عن التقاضي في تسوية مثل تلك المنازعات، وفق ما نشرته جريدة البورصة أمس. وسينطبق التشريع، حال إقراره نهائيا، على جميع القضايا باستثناء ما يلي: المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية، والقضايا التي تختص بها المحاكم الاقتصادية أو محاكم الأسرة، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار، والمنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة قضائيا. ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه بشكل نهائي. كان مجلس الوزراء قد أقر المشروع في يوليو الماضي.

البرلمان يقر مبدئيا مشروع قانون بأيلولة نسبة تتراوح بين 5 و15% من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة تتراوح بين 5 و15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30 يونيو 2019 لمرة واحدة، إلى الخزانة العامة للدولة، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، وفق ما ذكرته بوابة الأهرام. ومن المتوقع أن تبلغ الحصيلة الناتجة عن تطبيق مشروع القانون، حال إقراره نهائيا، حوالى 5 مليارات جنيه، وفق ما ذكرته لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في تقريرها. يذكر أن الدولة طبقت الإجراء ذاته خلال العامين الماليين الماضيين.

"الوضع الحالي للصناديق الخاصة هو الأفضل، وعدم ضمها للموازنة العامة للدولة يأتي من أجل توفير المرونة في إدارة الصناديق"، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط ونقلته جريدة البورصة أمس. وأضاف معيط أن "ضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة يمكن أن يعوق مرونة إدارة بعض مشروعاتها ومن ثم تضرر فئات ومشروعات وجهات في المجتمع". وأوضح أنه يرى أن الوضع الحالي للصناديق يحقق مرونة فى الأداء وتنفيذ برامج ومشروعات قائمة بكل حرية، مع رقابة حاسمة من وزارة المالية وحرية للاستفادة من الزيادات بالاستقطاعات التي تتم لصالح الموازنة العامة.

مجلس النواب يمهل الحكومة 15 يوما لتقديم تشريع يفصل الشهر العقاري عن "العدل": وأمس أيضا، حمل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، مصلحة الشهر العقاري المسؤولية في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة تكون تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفقا لما أوردته جريدة المصري اليوم. وأعلن عبد العال خلال جلسة أمس أيضا وقف مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لرفع رسوم توثيق الشهر العقاري إلى أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل بإنشاء هيئة مستقلة للشأن العقاري. وقال إنه في حال عدم قيام الحكومة بتنفيذ مطلب البرلمان خلال المهلة المحددة فسيقوم المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد التشريع الجديد.