الحكومة والبنك المركزي يعلنان برنامجا تمويليا بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة: أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس الأربعاء، عن مبادرات تحفيزية لتمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه تقدمها البنوك كتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى في السنة، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. ونقلت جريدة البورصة عن مصادر حكومية قولها إن المبادرة لن تؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بل "ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي".

المبادرة تستفيد منها كل القطاعات، ولكن الأولوية ستكون للقطاعات التي ما زالت تعتمد بشدة على الاستيراد، من أجل تحويلها للتصنيع المحلي والتصدير. وسيجري ضخ التمويلات من خلال البنوك المملوكة للدولة والبنوك التي تساهم بها الدولة، كما حث محافظ البنك المركزي طارق عامر جميع البنوك المصرية والبنوك الأجنبية في مصر على المشاركة في المبادرة، وفقا للبيان. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه جرى التوافق على أن يتحمل البنك المركزي ووزارة المالية بالمشاركة في البنوك المشاركة في المبادرة الفارق بين سعر الفائدة داخل المبادرة وسعر الفائدة الحالي في البنوك المصرية. وتأتي هذه المبادرة بعد إطلاق البنك المركزي مبادرة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل 4 سنوات بقيمة 200 مليار جنيه، والتي مولت بالفعل 86 ألف مشروع صغير بفائدة 5%، حسبما أِشار البيان.

إعفاء نحو 5 آلاف مصنع متعثر من الفوائد المتراكمة: وأشار عامر إلى المبادرة الثانية الخاصة بإعفاء المصانع المتعثرة، والبالغ عددها 5184 مصنعا، من الفوائد المتراكمة بالكامل، وإزالتها من القوائم السلبية لدى البنك المركزي بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، موضحا أن الفوائد على تلك المصانع بلغ 31 مليار جنيه.

وتطرق عامر إلى المبادرة الثالثة الخاصة بالتمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي أعلن عنها في يوليو الماضي، وجرى تخصيص 50 مليار جنيه لها بشكل مبدئي بسعر فائدة 10% وتصل فترة التقسيط إلى 20 سنة. ومن المقرر أن يعقد عامر اجتماعا مع غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات للاتفاق على ضوابط وشروط الاستفادة من تلك المبادرة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.

إشادات من جانب المستثمرين، إذ رحب مستثمرو المناطق الصناعية ومنظمات الأعمال بمبادرة دعم الصناعة والمصانع المتعثرة، كخطوة مهمة لتعزيز النمو الصناعي من خلال تخفيض التكاليف، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وقالت وكالة بلومبرج إن مبادرتي دعم الصناعة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين التنافسية والنمو للقطاع الخاص. ويعد نمو القطاع الخاص إحدى الأولويات الإصلاحية التي اشترطها صندوق النقد الدولي في برنامج القرض الذي استكملته مصر مؤخرا بقيمة 12 مليار دولار. وكان الصندوق قد ربط الاتفاقيات المستقبلية مع الحكومة بوجود خطة محددة للتطوير المستدام ودعم القطاع الخاص. وشدد آخرون من بينهم معهد التمويل الدولي في تقرير أًصدره في أغسطس، وكذلك جولدمان ساكس الشهر الماضي، على ضرورة تحفيز نمو القطاع الخاص للحفاظ على معدل نمو اقتصادي بين 5% و6%، والذي حققته البلاد بعد تطبيق برنامج الإصلاح.

ومع تباطؤ السوق فهذه المبادرات خطوة مرحب بها، حيث انخفض مؤشر النشاط الاقتصادي غير النفطي في مصر ليسجل 47.9 في نوفمبر طبقا لمؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والذي تعده مؤسسة ماركيت إيكونوميكس. وتظهر قراءة المؤشر فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة تحقيق نمو، فيما تظهر الأرقام الأقل انكماشا.