الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 21 أغسطس 2019

"التمويل الدولي": الاقتصاد المصري مستقر ومرن.. ولكن لا تزال هناك حاجة للإصلاح للحفاظ على النمو

الاقتصاد المصري أثبت قوته لكن الحفاظ على النمو يحتاج إلى إصلاحات إضافية، حسبما ذكر معهد التمويل الدولي في تقرير له صدر أول أمس الاثنين، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر في وضع قوي و"مرن" بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لكن البلاد لا تزال تعاني من بعض التحديات الهيكلية التي يجب التغلب عليها إذا كانت تريد الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي. وأشاد التقرير بالنمو الاقتصادي القوي الذي يرجح معهد التمويل الدولي أن يبقى في مستوى 5% في المدى القريب وما بعده، بالإضافة إلى القطاع المصرفي السليم باعتبارهما المفتاح لاستقرار الاقتصاد الكلي في مصر. وفي ضوء انحسار التضخم العام والأساسي، ينضم معهد التمويل الدولي إلى فريق واسع من الاقتصاديين الذين يرجحون سيناريو الخفض الوشيك لأسعار الفائدة.

انخفاض العجز واستقرار الاحتياطيات وخفض الدعم كلها علامات إيجابية: يشير التقرير إلى أن الإصلاح المالي ساهم في تقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 8.2% من إجمالي الناتج المحلي العام المالي الماضي، كما يتوقع أن يواصل الهبوط إلى 7.2% بنهاية العام المالي الحالي. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أيضا ارتفاع الفائض الأولي من 1.7% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.5% في موازنة العام المالي الحالي. ونوه معهد التمويل الدولي إلى أنه يتوقع إلغاء دعم الوقود والكهرباء تماما في العام المالي 2021/2020، لافتا إلى أن تقليص الدعم من 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي إلى نحو 1% خلال العام الحالي سيكون ممكنا في ظل التراجع الأخير في أسعار النفط العالمية. ويتوقع التقرير تضاؤل عجز الحساب الجاري إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يرجح ارتفاع الصادرات بنحو 7% في العام المالي الحالي. ورغم أن تدفقات رأس المال مرشحة لمواصلة الاتجاه الهبوطي، إذ انخفضت إلى 16 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 27 مليار دولار في العام المالي 2018/2017، فإن انكماش العجز والمستويات المريحة للاحتياطي النقدي، يضع البلاد في وضع جيد يمكنها من تحمل التقلبات العالمية، وفقا للتقرير.

مصر في حاجة إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو القطاع الخاص: على الرغم من إشادة التقرير بإحراز مصر "تقدم كبير" على مستوى الإصلاح الهيكلي، فضلا عن التحسن في كل من مناخ الاستثمار وسهولة بدء المشاريع الجديدة، فإنه شدد على أهمية الحفاظ على النمو في حدود 5 إلى 6% وتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدا عن قطاع الطاقة الذي تتركز فيه. ومن أبرز توصيات التقرير الحد من الدور الاقتصادي للدولة، وإصلاح نظام المناقصات والمشتريات العامة، وخلق مساحة أكبر لمبادرات القطاع الخاص.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).