وزارة العدل بصدد إرسال مسودة مشروع قانون التأمين الجديد إلى مجلس الوزراء: يستعد قسم التشريع بوزارة العدل لإرسال مسودة مشروع قانون التأمين الجديد فى نسخته النهائية إلى مجلس الوزراء، وذلك للموافقة عليها تمهيدا لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح عمران أن قسم التشريع بوزارة العدل يعمل حاليا على الانتهاء من الصياغة النهائية لمسودة مشروع القانون في نسخته النهائية بعد إدخال المقترحات المختلفة المقدمة من الوزارات والجهات المعنية. ولم يحدد عمران الإطار الزمني المتوقع لإرسال مسودة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء. وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف لتوحيد أنشطة القطاعات المرتبطة بالتأمين ومنها صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين والتأمين الإجباري على السيارات.

كانت تقارير صحفية قد كشفت مطلع العام الحالي عن تفاصيل مشروع قانون التأمين الجديد، والتي شملت تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات عند 150 مليون جنيه، إلى جانب رفع تعويضات حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم نتيجة حوادث السيارات من 40 إلى 80 ألف جنيه. وأشارت تقارير إلى أن الاتحاد المصري لشركات التأمين أعرب عن مخاوفه من أن متطلبات رأس المال مرتفعة على نحو غير مطلوب وقال إنه سيطلب خفضها. إلا أنه وعقب عدة جولات من المشاورات في وقت لاحق من العام الحالي، أبقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك المتطلبات. وقال عمران في يوليو الماضي إن مشروع قانون التأمين الموحد يجعل من الهيئة المنظم الرئيسي للقطاع، كما يخضع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بهيئة الرقابة المالية، ويمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط.