توقعات بقفزة في الاحتياجات التمويلية بالأسواق الناشئة لسداد الديون المقومة بالدولار العام المقبل، وفقا لما كتبته كارولين جرادي لصحيفة فايننشال تايمز. وقالت جرادي إن الأسواق الناشئة راكمت ديون ضخمة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن المقرر أن تسدد ما يقرب من 800 مليار دولار كديون على شكل سندات وقروض بالعملات الأجنبية في عام 2020. وأضافت أن الديون المصدرة بالدولار التي ستبدأ الأسواق الناشئة في سدادها، قد تتسبب في تلاشي التأثير الإيجابي لتراجع عجز الحساب الجاري في العديد من هذه الدول، مثل تركيا والأرجنتين. وقالت إن ذلك سيؤدي إلى مواصلة ضعف العملات في عدد من الاقتصادات والاعتماد على ازدياد شهية المستثمرين تجاه ديون الأسواق الناشئة.

وليست هذه هي التحذيرات الأولى من ارتفاع أعباء الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، إذ قال صندوق النقد الدولي في تقرير له إن ديون الشركات الحكومية بالأسواق الناشئة تمثل عبئا متزايدا على ميزانيات الدول، وأشار إلى أنها تمثل حاليا "نسبة كبيرة" من جميع أوراق الدين في الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الناشئة استفادت من "الظروف المالية العالمية السهلة" خلال العقد الماضي لزيادة إصدارتها من الديون باستمرار وبشكل كبير. وحذرت شركة فيتش سوليوشنز لتحليلات الأسواق في ندوة نقاشية عقدتها عبر الإنترنت في وقت سابق من أن الإفراط في إصدار الديون بالأسواق الناشئة بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أصبح بمثابة "كعب أخيل" بالنسبة إلى الديون الدولارية بالأسواق الناشئة.

الأمر ليس على هذا القدر من التشاؤم، إذ تراجعت الأسبوع الماضي التوقعات الخاصة بارتفاع الدولار إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، مما عزز من ثقة المستثمرين في الأسواق الناشئة، وفقا لبلومبرج وساعدت مشتريات السندات في الدول النامية على الحفاظ على تدفقات إيجابية للمحافظ الاستثمارية للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي، فيما بدأ مؤشر إم إس سي آي لعملات الدول النامية في الارتفاع على أمل التوصل إلى إتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. ومن المتوقع أن يساعد تراجع سعر صرف الدولار على تخفيف أعباء ديون الأسواق الناشئة، ولكن من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الاتجاه.