الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 28 أكتوبر 2019

أعباء ارتفاع ديون الشركات الناشئة المملوكة للدولة تمثل قلقا متزايدا على الموارد المالية الحكومية

ديون الشركات الحكومية بالأسواق الناشئة تمثل عبئا متزايدا على ميزانيات الدول، إذ تمثل حاليا "نسبة كبيرة" من جميع أوراق الدين في الأسواق الناشئة حسبما قال صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي أمس (بي دي إف). لقد استفادت الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الناشئة من "الظروف المالية العالمية السهلة" خلال العقد الماضي لزيادة إصدارتها من الديون باستمرار وبشكل كبير. وحذرت شركة فيتش سوليوشنز لتحليلات الأسواق في ندوة نقاشية عقدتها عبر الإنترنت الأسبوع الماضي من أن الإفراط في إصدار الديون بالأسواق الناشئة بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أصبح بمثابة "كعب أخيل" بالنسبة إلى الديون الدولارية بالأسواق الناشئة.

ما حجم الدين الذي نتحدث عنه؟ الكثير من الديون. إذا كنا ننظر إلى الشركات الناشئة المملوكة بشكل كامل للحكومة فإن حجم الدين المصدر من تلك الشركات يمثل ثلث إجمالي سندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملة الصعبة. أما عند النظر إلى الشركات الناشئة التي تمتلك فيها الدولة نسبة حاكمة، فإن حجم الدين يمثل نصف أوراق الدين بالشركات.

المشكلة الأكبر هي أن تلك الأموال المستدانة لم تساعد في تحسين الأداء: ويقول التقرير إن استخدام الديون لم يكن فعالا في العديد من الشركات الحكومية بالأسواق الناشئة التي زودت رافعتها المالية لكنها أصبحت أقل ربحية. وعلى سبيل المثال ارتفعت معدلات الرفع المالي في شركات النفط والغاز الحكومية بنحو الضعف منذ الأزمة المالية العالمية، في حين شهدت أرباحها تراجعا ملحوظا (في الوقت الذي بقت الرافعة المالية لشركات القطاع الخاص ثابتة تقريبا على مدى الـ 15 عاما الماضية). ومما فاقم الوضع، تراجع الجدارة الائتمانية أيضا لتلك الشركات نتيجة لأعباء الديون الكبيرة.

ما هي البلدان الأكثر عرضة للخطورة؟ لحسن الحظ، مصر ليست واحدة من تلك الدول التي أشار إليها التقرير. في المكسيك وروسيا وكازاخستان وماليزيا، تمثل ديون الشركات المملوكة للدولة نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا يمكن أن يكون له تأثير غير مباشر على السندات السيادية، خاصة إذا واجهت هذه الشركات المملوكة للدولة مشاكل تمويل تستلزم تدخل الحكومة، الأمر الذي قد يشكل مشكلة بالنسبة للمالية العامة بتلك الدول، خاصة ذات الديون المرتفعة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).