البرلمان يبحث تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي في مشروع القانون: اتفقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب على مجموعة من التعديلات على مشروع قانون شركات الإيداع والقيد المركزي، من بينها تعديل المادة المنظمة لهياكل ملكية تلك الشركات، بحيث يتضمن القانون الضوابط اللازمة لتشكيل هيكل مجالس الإدارات المختلفة وعدم ترك الأمر ليتم تحديده لاحقا عبر ضوابط هيئة الرقابة المالية، حسبما صرح عضو اللجنة محمد بدراوي لجريدة المال. وتتضمن التعديلات أيضا تخفيض قيمة الغرامات المطبقة على المخالفين من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، علاوة على حذف "العقوبات السالبة للحريات". وتعتزم اللجنة التصويت على مشروع القانون الأسبوع الجاري، تمهيدا لرفع تقريرها بشأنه إلى المناقشة في الجلسة العامة.

وأعرب عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية عن مخاوف من أن تؤثر التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية سلبا على سوق الأوراق المالية. وشهدت المناقشات جدلا حول نص المادة 35 من مشروع القانون، والتي تمنح هيئة الرقابة المالية سلطة واسعة على الشركات المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. وتعطي المادة لمجلس إدارة الهيئة حق تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل. وتلزم المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.