"المالية" تحدد أولويات مشروع قانون الموازنة العامة لـ 2021/2020: أصدرت وزارة المالية أمس قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2021/2020. ومن المقرر إصدار البيان المالي التمهيدي في الربع الثالث من العام المالي الحالي، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وطالبت الوزارة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية عند إعداد تقديرات موازنتها للعام المالي الجديد مراعاة القواعد والأساس والافتراضات والالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة. وشددت وزارة المالية على الحاجة إلى الاهتمام بالصيانة من خلال تخصيص 10% من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة، إلى جانب الالتزام بتعيين 5% من إجمالي القوى العاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، و2% لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء. وترشيدا للإنفاق العام ألزمت القواعد الجديدة الجهات والوزارات التي تتولى عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر الأمر على المهام الرسمية الأساسية فقط وفي حدود أقل عدد ممكن، بما في ذلك الوفود التي يرأسها الوزراء.

ما نعرفه عن الموازنة حتى الآن: أعلنت وزارة المالية في وقت سابق أنها تتطلع إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بنمو مستهدف قدره 6% خلال العام المالي الجاري. وتخطط الوزارة أيضا لتقليص معدل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2%، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2% خلال العام المالي الحالي. ومن المخطط أيضا خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%.