الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 12 نوفمبر 2019

الحكومة تستهدف نموا بنسبة 6.4% العام المالي 2021/2020

"المالية" تستهدف نموا قدره 6.4% وعجزا كليا بنسبة 6.2% في العام المالي المقبل 2021/2020: تتطلع وزارة المالية إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بنمو مستهدف قدره 6% خلال العام المالي الجاري، حسبما ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء. وكان وزير المالية محمد معيط صرح الأسبوع الماضي أن وزارته تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في العام المالي 2021/2020، فيما كانت التوقعات الأولية تهدف إلى تحقيق نمو قدره 7.2%. وبحسب بيان مجلس الوزراء، تخطط الوزارة أيضا لتقليص معدل العجز الكلي في الموازنة إلى 6.2%، مقارنة بعجز متوقع قدره 7.2% خلال العام المالي الحالي. ومن المخطط أيضا خفض معدل الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%.

كيف يمكن مقارنة ذلك بالأرقام الحالية؟ حقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 5.6% خلال الربع الأول من السنة المالية 2020/2019. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يبلغ معدل النمو في مصر 5.7% خلال العام المالي المقبل. أما معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد سجل 90% للسنة المالية 2019/2020 منخفضا من 93% للسنة المالية 2018/2019، في حين انخفض العجز لأقل من هدف الحكومة البالغ 8.4% للسنة المالية الحالية.

ومن المخطط إطلاق مناقشات مجتمعية قريبا لشرح كيفية تحقيق الحكومة لأهدافها، التي تتضمن، إلى جانب المؤشرات، تحسين ترتيب مصر بمؤشر التجارة عبر الحدود التابع للبنك الدولي، وإصلاح النظام الجمركي، والتركيز على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد من القطاعات لدفع القطاع الخاص إلى قيادة النمو الاقتصادي، ذلك فضلا عن زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).