بعد انتهاء أجلها.. "المركزي" يتدخل رسميا لحسم صفقة استحواذ بنك عودة على "الأهلي اليوناني": يعقد البنك المركزي اجتماعا الأسبوع المقبل مع بنك عودة والبنك الأهلي اليوناني مصر، لبحث حسم صفقة استحواذ "عودة" على الأصول التابعة لـ "الأهلي اليوناني" في البلاد، وذلك بعد انتهاء أجل الصفقة المحتملة يوم السبت الماضي، واستمرار النزاع القائم بين موظفي المصرف وإدارته، وفق ما قاله مصدران مطلعان لموقع مصراوي أمس. وكشف المصدران أن المركزي لم يتلق طلبا من الأهلي اليوناني بمد أجل الصفقة مرة أخرى وهو ما قد يصل بها إلى طريق مسدود.

ورجح المصدران اتجاه بنك عودة للتراجع عن صفقة الاستحواذ، نظرا لمرور نحو 6 أشهر على الفحص النافى للجهالة الذي نفذه "عودة" على أصول الأهلي اليوناني، ما يستلزم إجراء فحص جديد للتأكد من عدم وجود أي تغيرات طرأت منذ ذلك الحين، وهو ما سيؤدي لتحمل البنك تكاليف إضافية. ويرهن بنك عودة استمراره في الصفقة بالوصول إلى تسوية مرضية مع موظفي الأهلي اليوناني، وموافقة البنك المركزي عليها، وفقا للمصدرين.

وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن "الأهلي اليوناني" يفاوض "عودة" على مد مهلة إتمام الصفقة من شهر إلى 6 أشهر إضافية، لحين حسم الخلاف مع موظفي البنك. وصعد الموظفون خلافهم مع إدارة البنك بعد أن أرسلوا الاثنين الماضي مذكرة إلى البنك المركزي لمطالبته بالتدخل لحسم الخلاف مع فشلهم في الوصول إلى اتفاق مع الإدارة حول المكافآت والتعويضات المالية. ويرى الموظفون أن التغييرات تعد بمثابة إنهاء للتعاقد من جانب البنك، ولذلك يتمسكون بالمادة 122 من قانون العمل بالحصول على شهرين عن كل سنة عمل قضوها في البنك الأهلي اليوناني قبل إتمام صفقة البيع إلى بنك عودة، إلى جانب المطالبة بالزيادات السنوية عن عامي 2018 و2019. وقال الموظفون إنهم تعرضوا لضغوطات من قبل البنك الأهلي اليوناني ومستشاره القانوني معتوق بسيوني، لإقناعهم بقبول العرض المقدم للانتقال إلى بنك عودة دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.