أنشطة القطاع الخاص غير النفطي تواصل الانكماش للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر: أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والذي تعده مؤسسة ماركيت إيكونوميكس، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، مسجلا 49.2 نقطة، مقارنة بـ 49.5 نقطة في سبتمبر، لكنها أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.4، ودون المستوى المحايد (50.0 نقطة) والذي يفصل بين النمو والانكماش. ولم يحقق القطاع الخاص غير النفطي نموا سوى في شهرين فقط خلال العام الجاري.

واستمر تراجع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وانخفاض الطلبيات الجديدة بأعلى معدل منذ مايو. إذ أشارت الشركات إلى عدم وجود عقود جديدة في أكتوبر، كما انكمشت المبيعات للعملاء الأجانب لأول مرة منذ أربعة أشهر.

قلصت الشركات شراء مستلزمات الإنتاج في أكتوبر، وكان هذا التخفيض هو الأكبر منذ مارس، وإن كان طفيفا، إذ نمت مستويات المخزون بشكل هامشي، وربطت بعض الشركات بين التراكم وانخفاض الإنتاج. وسمح تراجع مشتريات مستلزمات الإنتاج للموردين بتقصير مدد التسليم، لتمتد بذلك سلسلة التحسن الحالية إلى أربعة أشهر. ودفع ارتفاع أعباء التكلفة بعض الشركات إلى زيادة الأسعار، فيما خفضت شركات أخرى رسومها بهدف جذب عملاء جدد.

التضخم في تكلفة مستلزمات الإنتاج في أدنى مستوى له منذ يونيو الماضي، وفقا للتقرير. وعزا التقرير الزيادات إلى “ارتفاع حاد” في الرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. على الجانب الآخر، زادت أسعار المشتريات بوتيرة أقل، إذ عوض هبوط أسعار المواد الخام وتحسن سعر الصرف أمام الدولار، ارتفاع الفواتير ورسوم الجمارك.

استمرار تحسن معدلات التوظيف يشير إلى تحسن معنويات المستثمرين للعام المقبل. أشار التقرير أيضا إلى التحسن الملحوظ في التوقعات بشأن نشاط الأعمال التجارية في المستقبل، إذ توقع 48% من الذين شملهم المسح تحسن النشاط التجاري على مدى الـ 12 شهرا المقبلة. ما يشير إلى عودة التطلعات الإيجابية بعدما أظهرت بيانات شهر سبتمبر تراجعا في ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2016.