مؤشر مديري المشتريات يسجل تحسنا هامشيا خلال سبتمبر.. مع بقائه في منطقة الانكماش: سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والذي تعده مؤسسة ماركيت إيكونوميكس ويقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، تحسنا هامشيا خلال شهر سبتمبر، ليبلغ 49.5 نقطة، مقارنة بـ 49.4 نقطة في أغسطس، مع بقائه دون المستوى المحايد (50.0 نقطة) والذي يفصل بين النمو والانكماش. ولم يحقق القطاع الخاص غير النفطي نموا سوى في شهرين فقط خلال العام الجاري.

وزادت طلبيات التصدير للشهر الثالث على التوالي، في حين تراجع الطلب المحلي بوتيرة متسارعة. وأوضح ديفيد أوينز الخبير الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركيت ومعد التقرير، أن الزيادة في المبيعات الأجنبية كانت، بالرغم من ذلك، "أقل منها في أغسطس"، وقال إن التراجع الإجمالي في الإنتاج أدى إلى زيادة مخزون المدخلات، مما أدى إلى ثبات نشاط المشتريات لدى الشركات على نطاق واسع.

التضخم في تكلفة المدخلات ما زال مرتفعا، ولكن ليس بالقدر الذي كانت عليه في الأشهر السابقة. سجلت الشركات ارتفاعا في تكلفة مدخلات الإنتاج خلال الشهر الماضي، وجاءت تلك الارتفاعات في أسعار الوقود والطاقة والمعادن وبعض المواد الخام. وأشار التقرير إلى أنه، مع ذلك، ساعد تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في تخفيف الضغوط التضخمية. وأشار أيضا إلى أن تراجع وتيرة الزيادة في تكاليف المدخلات أدت بالتبعية إلى تراجع وتيرة زيادة أسعار المخرجات وفقا لذلك، فيما قامت بعض الشركات بخفض أسعارها على خلفية تراجع الطلب.

على الجانب الإيجابي، كانت الزيادة في معدلات التوظيف الشهر الماضي الأكبر خلال 13 شهرا. وارتفعت تكاليف العمالة أيضا بأسرع وتيرة لها منذ ديسمبر الماضي، مع سعي الشركات لتحسين مستويات رضا الموظفين. وبالرغم من التوسع في القوى العاملة، أعلنت الشركات عن زيادة المشاريع قيد التنفيذ للستة أشهر المقبلة.

ثقة الأعمال تتراجع إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من عامين: أشار التقرير أيضا إلى التراجع الملحوظ في التوقعات بشأن نشاط الأعمال التجارية في المستقبل، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا خلال أغسطس، إذ أظهرت بيانات شهر سبتمبر أن ثقة الأعمال وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2016. ومع ذلك، تتوقع الشركات تحسن النشاط التجاري على مدى الـ 12 شهرا المقبلة.