الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 3 نوفمبر 2019

السيسي: يجب أن يشمل برنامج الطروحات الحكومية شركات تابعة للقوات المسلحة

السيسي يدعو إلى إدراج شركات تابعة للقوات المسلحة في برنامج الطروحات الحكومية: أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة فكرة إدراج الشركات المملوكة للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقال الرئيس خلال افتتاح مصنعين في شركة النصر للصناعات الكيماوية الوسيطة في أبو رواش الخميس الماضي، إنه يجب أن تكون هناك فرصة لشركات القوات المسلحة في الطروحات التي تجهزها الدولة بالبورصة، مما يتيح للشعب المصري شراء أسهم في الشركات التي يمتلكها ويديرها الجيش. وحازت التصريحات على اهتمام واسع النطاق من الصحافة المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأكد الرئيس أن الجيش لا ينافس القطاع الخاص، مشددا على أن قيام القوات المسلحة ببناء مصانع لا يأتي على حساب القطاع الخاص، موضحا أن هناك تعاون بين الجانبين في الوقت الراهن في سلع ومنتجات وصناعات استراتيجية وحساسة ومهمة مثل الغازات الطبية ومياه الشرب وغيرها. وأضاف أن القطاع الخاص مرحب به للمشاركة في كافة المشاريع وبناء شراكات مع الجيش.
ويبدو أن تصريحات الرئيس تهدف إلى دحض المزاعم حول مزاحمة الجيش للشركات الخاصة وممارسة نفوذ غير متناسب على الاقتصاد. وكان السيسي قد صرح العام الماضي أن اقتصاد القوات المسلحة لا يتجاوز 2% أو 3% من الناتج المحلي لمصر البالغ 4.3 تريليون جنيه، وذلك ردا على مزاعم بأن اقتصاد القوات المسلحة يقدر بنحو 50% من حجم الاقتصاد، وفقا لموقع أهرام أونلاين. وقام الجيش خلال السنوات الأخيرة بتوسيع أنشطته الاقتصادية والتي تتضمن حاليا توفير السلع الغذائية وتنفيذ مشروعات في قطاع التشييد والبناء، مما أثار التكهنات حول حجم الاقتصاد الذي يخضع لسيطرته. وكانت رويترز قد أجرت تقريرا خاصا العام الماضي حول اقتصاد الجيش، ومنذ ذلك الحين يدعو صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وفي تحد واضح للانتقادات الموجهة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة، أكد الرئيس السيسي أن الدولة ستواصل العمل في المشروعات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وتابع: "هنشتغل.. وهنفتتح كل مشاريعنا على طول .. طيب واللي هيزعل!.. يتفلق".

الرئيس يروج للصندوق السيادي: قال السيسي إن الصندوق السيادي سيكون حجمه ضخم جدا، وليس من فراغ وإنما من قدرات حقيقية لإمكانيات الدولة وأصولها، وقد يصل الرقم إلى تريليونات طالما يعكس الواقع. جاءت تصريحات الرئيس في الوقت الذي أبدت فيه شركتا أوراسكوم للتنمية مصر والإسماعيلية للاستثمار العقاري رغبتهما في الاستثمار والشراكة مع صندوق مصر السيادي، وفق تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد نقلتها جريدة المال. ونوهت الوزيرة أيضا إلى أن الحكومة تلقت طلبات من عدة صناديق عربية لإقامة شراكات مع الصندوق السيادي. وبحثت السعيد خلال لقاء مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الأسبوع الماضي امكانية الاستثمار في الصندوق البالغ رأسماله 200 مليار جنيه. وكان مجلس إدارة الصندوق قرر الشهر الماضي تعيين أيمن سليمان رئيسا تنفيذيا لمدة 3 سنوات والذي بدأ بعرض فرص الاستثمار بالصندوق خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

الحكومة تستهدف إبرام شراكات مع صناديق ثروة سيادية أخرى في المستقبل القريب: قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على خلق آليات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وستعمل على إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتعاون كذلك مع مختلف الصناديق السيادية الدولية وصناديق الاستثمار المباشر، وفق بيان لمجلس الوزراء.

ونوهت الوزيرة إلى أن اجتماع الحكومة خلال الأسبوع الجاري سيناقش ضم أصول جديدة إلى الصندوق السيادي وزيادة رأسماله بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، وفقا لجريدة المال. وأوضحت أنه من المقرر أيضا ضم أصول بقيمة 50 مليار جنيه للصندوق السيادي، من بينها أرض المعارض وأرض السرايا بالإسكندرية وأرض مملوكة لمكتبة الإسكندرية في 6 أكتوبر والقرية الكونية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المخطط الانتهاء من استراتيجية عمل الصندوق وهيكله التنظيمي خلال شهرين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).