البنك المركزي ينتهي من دراسة إطلاق عملة رقمية العام المقبل، حسبما صرح مساعد وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع والتكنولوجية المالية، إيهاب نصر، لصحيفة المال. وقال نصر إن البنك المركزي يتعاون في هذا الصدد مع مؤسسات دولية لم يكشف عنها. ولم يفصح نصر أيضا عما إذا كانت عملة مصر الرقمية الجديدة ستستخدم فقط في المعاملات الداخلية البنكية أو ستتوفر للاستخدام العام والتجارة. وتشمل الدراسة حاجة السوق المصرية لعملة رقمية والتشريعات اللازمة لإطلاقها. كان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي قد صرح نهاية العام الماضي إن الدراسة تأتي ضمن خطة الدولة لتحويل مصر لمجتمع غير نقدي.

وكما أشرنا الأسبوع الماضي، فإن العديد من البنوك المركزية بدأت تبحث جديا إطلاق عملات رقمية تخضع لسيطرتها. ورفض البنك المركزي المصري مرارا التعامل باستخدام العملات الرقمية ومن بينها بتكوين، مشيرا إلى أن أسعارها متقلبة نتيجة المضاربات عليها غير المراقبة من قبل الحكومات. ولكن وكيل محافظ المركزي قال في أكتوبر 2018 إن المركزي المصري يدرس تغيير سياسته.