صندوق النقد يؤكد المحادثات مع مصر للتوصل إلى اتفاق جديد بعد انتهاء القرض الحالي: يجري صندوق النقد الدولي محادثات بصفة مستمرة مع السلطات المصرية للتوصل إلى اتفاق جديد لدعم القاهرة في مواصلة الإصلاح الاقتصادي، إذ ينتهي برنامج التسهيل الائتماني الممدد الحالي البالغة قيمته 12 مليار دولار في نوفمبر المقبل، حسبما صرح مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، في حوار مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية. وتتطلع مصر إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد وتأمل في تأمين حزمة تمويلية جديدة من المؤسسة الدولية لدعم الإصلاحات الجديدة التي تعتزم تنفيذها. وقال أزعور إن مصر وصندوق النقد يناقشان الأولويات التي تستهدفها الجولة المقبلة من الإصلاحات الاقتصادية، حتى يتمكن الطرفان من تحديد أفضل شكل للبرنامج الجديد بمجرد انتهاء البرنامج الحالي الذي امتد لثلاث سنوات في نوفمبر المقبل.

ما الذي تنطوي عليه الجولة الجديدة من الإصلاحات؟ أكد أزعور أنه يجب أن تستهدف الإصلاحات النمو الشامل وتعزيز نمو الأعمال من خلال" إصلاح بيئة الأعمال التجارية والسماح للقطاع الخاص باقتناص حصة سوقية أكبر وتحسين بيئة ممارسة الأعمال التجارية في مصر". وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية ستركز على زيادة النمو وجعله أكثر شمولية للحد من دور الدولة في القطاع الخاص. وشدد على أهمية معالجة مصر ما وصفه بـ "الاختناقات التاريخية" التي تواجه الاستثمار الخاص والاستثمار في التعليم، وحسين الوصول إلى المواهب في المجتمع.`

وكشف وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الحكومة بدأت محادثات "غير رسمية" مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة، وتأمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل. وتحدث مسؤولو وزارة المالية عدة مرات عن النية لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر المقبل. وكانت البداية عندما ذكر وزير المالية في تصريحات لبلومبرج في يونيو الماضي أن الحكومة تعقد محادثات مع صندوق النقد لإبرام اتفاق غير مالي معه بحلول شهر أكتوبر، وهو ما نفته سريعا مسؤولة بالصندوق، قائلة إن المحادثات حول البرنامج الجديد ستأتي بعد انتهاء البرنامج الحالي.