صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بما يفوق الأسواق الناشئة والدول المستوردة للنفط رغم "وطأة" الديون: من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2019، و3.7% خلال عام 2020، حسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي أكتوبر 2019، الصادر عن صندوق النقد الدولي. واستبعاد باكستان والسودان، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.4% خلال العام الجاري. وهو أقل أيضا من التوقعات الأخيرة بتحقيق مصر نموا يبلغ 5.5% خلال العام الجاري، والتي أعلنها الصندوق أوائل هذا الشهر. ومن المتوقع أن يحافظ النمو في مصر على قوته في ضوء ارتفاع معدلات إنتاج الغاز وانتعاش السياحة، حسبما ذكر الصندوق.

وأشاد التقرير بمصر كنموذج للتقدم في الإصلاحات الهيكلية، والتي قال عنها صندوق النقد الدولي أنها العامل الرئيسي في تحقيق التوازن بين التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار التقرير أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية ساعد على خفض العجز في الحساب الجاري وعجز الموازنة، في حين عمل على رفع الاحتياطات الأجنبية وخفض معدلات التضخم، والبطالة والدين العام.

لكن لا يزال طريق الإصلاح طويلا: تحتاج مصر إلى التركيز على تحسين مناخ الأعمال بها والحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد لإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص التي ستحفز النمو، حسبما يقول التقرير. وكذلك تحتاج البلاد حاليا إلى توفير 700 ألف وظيفة جديدة سنويا لمواكبة الداخلين الجدد إلى القوة العاملة، وهو هدف لن يتحقق إلا من خلال "اقتصاد شفاف يحركه السوق". وأكد الصندوق أيضا على زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة في مصر وموريتانيا والمغرب وتونس، حيث تنخفض نسبتهن حاليا على الرغم من كونهن "موردا ضخما غير مستغل"، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في الخدمات التعليمية والصحية.

الديون لا تزال تشكل الخطر الأكبر على مصر ومستوردي النفط: إجمالي احتياجات التمويل في مصر ولبنان وباكستان وموريتانيا مرتفعة للغاية، إذ تبلغ احتياجات مصر التمويلية نحو ضعف حجم الإيرادات الحكومية. مما يشكل ضغطا "حادرا" على الموازنات العامة، ولا يسمح بمساحة كافية للحكومة لتخصيص التمويل اللازم للاستثمارات ذات الأهمية "البالغة" لمسار النمو طويل الأجل في المنطقة. وتمثل استمرار ارتفاع مدفوعات الفائدة العنصر الأكبر في الضغوط قصيرة الأجل على موازنات مصر ولبنان وباكستان.