الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 16 أكتوبر 2019

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2019 وسط "تباطؤ متزامن"

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2019 إلى 3%: قالت جيتا جوبينات، كبيرة الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر حديثا، لا يزال الاقتصاد العالمي يشهد "تباطؤا متزامنا". ويتوقع التقرير أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3% خلال العام الحالي، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية بالمقارنة مع توقعات صندوق النقد في أبريل الماضي. وتوقع الصندوق أيضا أن يتسارع النمو إلى 3.4% في عام 2020، وهي توقعات أكثر تحفظا مما جاء في تقرير أبريل. وأرجع صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو العالمي إلى التراجع "واسع النطاق جغرافيا" في التصنيع والتجارة العالمية.

وساعدت محفزات السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة في تخفيف أثر الأزمات الاقتصادية مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يمكن أن تكون وحدها مسؤولة عن خفض توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.8% في عام 2020. ودون تلك المحفزات ربما كانت تقديرات النمو انخفضت إلى 2.5% هذا العام و2.9% في 2020، وفقا لجوبينات.

لا تزال المشكلة قائمة في الاقتصادات المتقدمة، في حين أن الأسواق الناشئة والأسواق النامية تتعافى من الركود: من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة معدل نمو ثابت عند 1.7% خلال هذا العام والعام المقبل، في حين تشير التوقعات إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستشهد تسارعا في نموها من 3.9% خلال 2019 إلى 4.2% في عام 2020. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: "نصف هذا النمو سيكون مدفوعا بالتعافي أو تراجع الركود في الأسواق الناشئة التي تعرضت لضغوط مثل تركيا والأرجنتين وإيران، فيما سيكون النصف الثاني بفضل التعافي في البلدان التي تباطأ فيها معدل النمو بشكل كبير في عام 2019 مقارنة بعام 2018، مثل البرازيل والمكسيك والهند وروسيا والمملكة العربية السعودية ".

ما هي التوقعات بالنسبة لمصر؟ توقع التقرير نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2019، و5.9% في عام 2020، و6.0% في عام 2024، كما توقع ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.1% في عام 2019 قبل أن يتراجع إلى 2.8% في عام 2020. وفي الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم مجددا في مصر على أن يبقى في خانة الآحاد، ليسجل 9.4% بنهاية عام 2019، وأن يتراجع إلى 8.7% بنهاية 2020.

كيف تختلف توقعات الصندوق عن مراجعته في يوليو؟ ليس من السهل المقارنة مباشرة بين توقعات الصندوق الأخيرة وبين توقعاته في مراجعته الاقتصادية في يوليو الماضي، نظرا لأن الصندوق يستخدم العام الميلادي كوحدة مرجعية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، في حين يستخدم العام المالي في المراجعة الاقتصادية. ولكن على العموم، لا يوجد تغيير كبير في رؤية الصندوق خلال الثلاثة شهور الماضي، إذ توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل 5.9% خلال العام المالي الجاري، وأن يصل التضخم إلى 9.6% بنهاية العام المالي في يونيو 2020.

من ناحية أخرى، أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تطلعها إلى تدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة فى العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلى. وقالت جورجييفا، خلال لقائها مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن مصر باتت نموذجا يسعى الصندوق إلى احتذائه مع دول العالم التى ترغب فى تبنى برامج إصلاح اقتصادي، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وأضافت أن ما حققته مصر فى تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدا لمصر فقط، وإنما أيضاً فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، وأشادت بالتزام الحكومة تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي. كان وزير المالية محمد معيط أعلن في يونيو الماضي عن سعي مصر إلى توقيع اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر الجاري، إلا أن الصندوق صرح على لسان إحدى مسؤوليه أن الأولوية لإتمام البرنامج الحالي مع الحكومة المصرية قبل التفاوض على برنامج جديد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).