الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 28 أكتوبر 2019

الأردن يوافق على إتمام صفقة استحواذ أوبر وكريم

السلطات الأردنية تعطي الضوء الأخضر لاستحواذ أوبر على كريم: وافق وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق حموري، على إتمام عملية استحواذ أوبر على شركة كريم، والتي تقدر بنحو 3.1 مليار دولار، وذلك بعد أن توصلت مديرية المنافسة بالوزارة إلى أن الآثار السلبية المتوقعة للصفقة على المنافسة في السوق "محدودة"، وفق بيان صادر عن الوزارة. ولا تتجاوز الحصة السوقية لأوبر وكريم بعد الاندماج 40% من سوق النقل التشاركي الأردنية، ولذلك ترى وزارة التجارة الأردنية أنه لا يزال هناك مجال للمنافسة مع سيارات الأجرة التقليدية مثل التاكسي الأصفر والمميز والداخلين الجدد كشركات تعمل على التطبيقات الذكية، وهو ما يقوض من قدرتهما على الهيمنة والتحكم بالسوق. وستسمح هيئة النقل البري الأردنية لأوبر وكريم بأسطول مشترك لا يتجاوز أسطولها 10 آلاف سيارة، على أن يكون التسعير أعلى بنسبة 15% من تسعيرة سيارات التاكسي التقليدية.

والأردن هو ثاني بلد يقر الصفقة بعد الإمارات، إذا وافق وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، في يونيو الماضي، على استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، "دون قيد أو شرط".

ما موقف "حماية المنافسة" في مصر من الصفقة؟ أعرب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر عن موقفه الرافض لإتمام تلك الصفقة دون إخطاره رسميا بها، وذلك حتى قبل الإعلان عنها بشكل رسمي في مارس الماضي، لما قد يترتب عليها من تقييد للمنافسة نتيجة الحد من الخيارات أمام الركاب والسائقين على حد سواء. وحذر الجهاز شركتي أوبر وكريم بتغريم كل منهما 500 مليون جنيه العام الماضي، إذا اتخذا أي قرار بشأن الاندماج دون الرجوع إليه وإخطاره. وقال الجهاز حينها إن أي اتفاق أو تعاقد أو تنسيق بين الشركتين من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهما وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة. وعندما أعلنت الشركتين الصفقة رسميا في مارس الماضي، أصدر الجهاز بيانا أكد فيه أنه سيحسم قراره النهائي بشأن الصفقة في غضون 60 يوم عمل من تاريخ ورود الإخطار الرسمي من الأطراف المعنية، إما بالموافقة على إتمام العملية، أو الموافقة مع وضع تدابير ملزمة للأطراف للحد من الأضرار الناتجة عنه، أو رفض العملية إذا ما تبين أن هناك أضرار قد تصيب السوق المصرية لا يمكن تداركها. وقرر جهاز حماية المنافسة في يوليو الماضي مد فترة بحث الآثار الاقتصادية المترتبة على صفقة استحواذ أوبر على كريم لمدة شهرين آخرين قابلة للتجديد.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).