يوم هادئ تماما على صعيد تغطية أخبار مصر في الصحف الأجنبية، كان أبرز ما جاء فيه تقرير موقع المونيتور حول رأي المستثمرين في قانون الثروة المعدنية الجديد بينما يترقبون إصدار لائحته التنفيذية قريبا. وتبنى القانون الجديد نظام رسوم الامتياز أو الإتاوة بدلا من نظام مشاركة الإنتاج الذي كان سببا في عزوف الكثير من المستثمرين عن دخول قطاع التعدين في مصر رغم ما بها من ثروات. ورغم ذلك، فإن المستثمرين بالقطاع يرون نظام الإتاوة لن يؤدي إلى تطوير القطاع، إذ رفض يوسف الراجحي المدير التنفيذي للشركة الفرعونية للذهب استمرار العمل بنظام الإتاوة خاصة في مجال البحث والتنقيب في المناجم ولا سيما الذهب، وفقا للتقرير. ونقل التقرير عن الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات التعدينية حمدي زاهر قوله إن “إصرار الحكومة المصرية على التعامل مع الثروات المعدنية بمبدأ العوائد والإتاوات لن يحقق جديدا يذكر، ولو أقرينا ألف قانون بتعديلاته ولوائحه”.