الحكومة تنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية مطلع نوفمبر: قال مصدر مسؤول بقطاع البترول إن من المتوقع الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية مطلع الشهر المقبل، مضيفا أنه جرى الانتهاء من 80% من اللائحة، وفقا لجريدة المصري اليوم. وأوضح المصدر، على هامش مؤتمر “موك” الذي عقد بالإسكندرية، أن بنود اللائحة تضمن تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين والقضاء على أي شكوى سابقة لهم، وأن اللائحة الجديدة وما تضمنته من بنود جرى التوصل لها بعد مناقشتها مع عدد من خبراء القطاع وأعضاء الغرف الصناعية والمستثمرين. وكان عدد من كبار المستثمرين العالميين في قطاع التعدين أعربوا في لقاء مع وزير البترول طارق الملا مطلع الشهر الحالي عن تطلعهم للاستثمار في قطاع التعدين بمصر لا سيما عقب تلك التعديلات التشريعية الأخيرة.

وصدق الرئيس السيسي في أغسطس الماضي مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، والذي يتضمن تقديم حوافز جديدة للشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع التعدين، كما ينص على فصل عقود مرحلة البحث عن الاستكشاف وألا تتخطى قيمة الإتاوة 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام. وينص أيضا على توحيد جميع عمليات التراخيص وتقديرات الرسوم في كيان واحد بدلا من المحافظات المعنية، مع السماح للمحافظين باقتراح تعديلات على القيمة الإيجارية بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء بدلا من تعديل كل 4 سنوات.