استطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.5% في العام المالي 2020/2019: توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري ليسجل 5.5% في العام المالي الحالي 2020/2019، مقارنة بـ 5.6% في العام المالي الماضي، وهو ما يقل أيضا عن مستهدف الحكومة البالغ 6%. ورغم اتساق التوقعات مع نتائج استطلاع سابق أجرته الوكالة في يوليو الماضي، إلا أن متوسط توقعات المحللين للعام المالي المقبل 2021/2020 تراجعت بدرجة طفيفة إلى 5.7% بدلا من 5.8%. وأشارت الوكالة إلى أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر لم يسجل نموا سوى في ستة أشهر متفرقة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. وأظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لآي إتش إس ماركيت انكماش القطاع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم 10.2% للعام المالي الجاري، على أن يتراجع إلى 9.2% في العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بـ 33% في يوليو 2017، وفقا لتوقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز. ويرجح الاقتصادي لدى إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس جاك فيرين "أن يتراجع معدل زيادة الأسعار في أكتوبر 2019 قبل أن يرتفع المعدل لأعلى خانة الآحاد في نهاية عام 2019" نتيجة انخفاض الشهور المقابلة في سنة الأساس. وواصل معدل التضخم السنوي العام اتجاهه النزولي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.3% في سبتمبر، وهو أقل مستوى له منذ 7 سنوات.

ومع استمرار تراجع التضخم، يتوقع المحللون مزيدا من التخفيض لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، وهو ما قد يدعم نمو الإنفاق الرأسمالي. وقال مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة ألان سانديب "في الوقت الحالي، تظل مؤشرات نمو الإنفاق الرأسمالي ضعيفة. بافتراض خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس أخرى، فإن الأمل لعامي 2020 و2021 أن يبدأ أخيرا الطلب الكامن في الظهور". وأضاف سانديب أن نمو إقراض الأفراد قد تجاوز 20%، متوقعا أن يصعد لأكثر من 30% العام المقبل، ما يعد مؤشرا غير مباشر على أن الاقتصاد الخاص غير النفطي قد يزدهر أخيرا.