"المالية" تنتهي من مشروع قانون تعديل المساهمة التكافلية للشركات في منظومة التأمين الصحي: انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون بتعديل المساهمة التكافلية للشركات في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وفق تصريحات لوزير المالية محمد معيط أمس نقلتها جريدة البورصة. وقال معيط إن المقترح الجديد يلبي مطالب اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية واتحاد المصري لجمعيات المستثمرين حول آلية احتساب المساهمة، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى. وبدأت الوزارة في وقت سابق من العام تحصيل قيمة المساهمة التكافلية البالغة 0.25% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات. ومن المقرر أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه، قبل إحالته إلى مجلس النواب لمراجعته وإقراره. جاء ذلك على هامش افتتاح المقر الرئيسي المؤقت للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث قال الوزير إن "التأمين الصحي الشامل يحظى بإرادة سياسية قوية تؤمن بحلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة وتسعى جاهدة لتحقيقه"، وفق بيان منفصل صادر عن الوزارة.

وقال مصدران لإنتربرايزالشهر الماضي إن "المالية" تدرس مقترحا بوضع حد أقصى موحد على المساهمة التكافلية للشركات يبلغ 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن حجم الشركة أو إيراداتها. ومارست الشركات ضغوطا على الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف تطبيق المساهمة على صافي الربح وليس إجمالي الإيرادات، تجنبا لفرضها على الشركات الخاسرة. وأطلقت الحكومة في يوليو الماضي التشغيل الرسمي للمنظومة البالغة تكلفتها الإجمالية 600 مليار جنيه، بمدينة بورسعيد. والمقرر تعميمها على باقي محافظات الجمهورية خلال فترة الـ 11 إلى 13 عاما المقبلة.