صندوق النقد يصدر المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر: أصدر صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي تقريره حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي أجراها الصندوق في يوليو الماضي قبيل صرف الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار من قرض مصر البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. وجاء صرف الشريحة الأخيرة بمثابة شهادة من الصندوق على إتمام مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح على مدار ثلاث سنوات. وقال المدير التنفيذي للصندوق النقد حازم الببلاوي وكبيرة مستشاريه وفاء عبد العاطي إن "[السلطات في مصر] ستواصل المشاركة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي، بغض النظر عن شكل هذه المشاركة المستقبلية". وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق إن الحكومة المصرية تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توقيع اتفاق غير مالي مع المؤسسة الدولية بحلول أكتوبر الحالي، وهو ما نفته لاحقا مساعدة مدير إدارة الاتصالات بالصندوق كاميلا أندرسن، وقالت حينها إن الأولوية لإتمام البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي بنجاح. وأوضح معيط مطلع هذا الشهر أن الحكومة لا تزال تدرس مستقبل التعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن التعاون مع المؤسسة الدولية يمكن أن يستمر بأي شكل من الأشكال.

أوضاع الاقتصاد مواتية "على نطاق واسع"، لكن ثمة تباطؤ في الإصلاحات الهيكلية: أوضح صندوق النقد الدولي أن مصر أنهت العام المالي 2019/2018 بأداء قوي على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى صعيد الأداء الإجمالي، وأرجع ذلك إلى الدعم من خلال مواصلة تطبيق السياسات الحكيمة والنمو القوي في قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والإنشاءات، فضلا عن تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات – والتي وصلت إلى 8.1% في الربع الأول من 2019 و7.5% في الربع الثاني من العام. ولكن صندوق النقد أشار إلى أن التقدم "غير المنتظم" في الإصلاحات الهيكلية يظل بمثابة معوق رئيسي أمام الاقتصاد المحلي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

أبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2020/2019 عند 5.9%، وذلك دون تغيير عما جاء في تقرير المراجعة الرابعة. ووفقا لما جاء في التقرير، فإنه من المتوقع على المدى القريب أن يدعم كل من الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش قطاع السياحة مع استقرار الوضع الأمني في البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 6%.

خفض صندوق النقد من توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الحالي إلى 9.6% بدلا من 10.7%. وتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7.4% في 2021/2020. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي الصادرة الخميس الماضي تراجع معدل التضخم في المدن إلى 4.8% في سبتمبر، مقارنة بـ 5.3% في أغسطس، كما هو موضح أعلاه.

قانون البنوك الجديد ضروري لدور البنك المركزي في احتواء التضخم مستقبلا: مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي أقره مجلس الوزراء الشهر الحالي "يحدد استقرار الأسعار باعتبارها الهدف الرئيسي للسياسة النقدية"، وفقا لما قاله محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية محمد معيط في خطاب إلى المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. ومن المتوقع أن يمنح مشروع القانون، والذي يأتي ضمن جدول أعمال مجلس النواب خلال دورة انعقاده الحالية، البنك المركزي المزيد من السلطات الإشرافية على قطاع البنوك.

تحسن في مرونة سعر الصرف: وفقا لصندوق النقد، ارتفع سعر صرف الجنيه 8% منذ أن أنهى الصندوق مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو الماضي. وقال إن هذا يعكس جزئيا الزيادة في تدفقات المحافظ الاستثمارية من خلال سوق الإنتربنك جراء إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب أواخر 2018. وقال إن ارتفاع سعر صرف الجنيه جاء مدعوما أيضا بالتحسن بشكل عام في الأسواق المالية.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي يزيد حاليا عن معيار صندوق النقد لكفاية الاحتياطي الأجنبي: ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 45.11 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. ويتوقع صندوق النقد أن ينخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 43.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مجددا إلى 48.5 مليار دولار بحلول 2024/2023.

والصندوق يخفض توقعاته بشأن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ توقع أن تسجل 8.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 6.5 مليار دولار في 2019/2018، على أن تواصل الارتفاع إلى 14 مليار دولار بحلول 2024/2023. وكانت توقعات صندوق النقد تشير إلى تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 11.2 مليار دولار في العام المالي الحالي وأن ترتفع لتصل إلى 16.9 مليار دولار في 2023/2022.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، يرى صندوق النقد أن هناك حاجة إلى إجراء إصلاح مستدام من أجل الدفع بعجلة النمو القوي على المدى المتوسط. وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية، والتي تأخرت فيها مصر على نحو متكرر، ينبغي أن تهدف لتحقيق نموذج نمو أكثر شمولية ويقوم على القطاع الخاص وتقوده الصادرات، من أجل التأقلم مع الزيادة المستمرة في القوى العاملة. وقال الصندوق أيضا إن ارتفاع مستوى الدين العام يجعل اقتصاد مصر معرضا للضعف في ثقة المستثمرين أو لحدوث تحول في الأوضاع المالية العالمية.

لمطالعة صفحة البيانات الصادرة عن الصندوق من هنا، ولقراءة التقرير حول مصر كاملا من هنا.