الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 أكتوبر 2019

التضخم يواصل الهبوط في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى خلال 7 سنوات

التضخم يواصل التراجع في سبتمبر وتوقعات بمزيد من التيسير النقدي: واصل معدل التضخم السنوي العام اتجاهه النزولي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.3% في سبتمبر، مقارنة بـ 7.5% في أغسطس الماضي، وهو أقل مستوى للتضخم منذ 7 سنوات، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف) الصادر الخميس الماضي. وتراجع معدل التضخم في المناطق الحضرية إلى 4.8% ليسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012، وفق بيانات البنك المركزي. وهبط التضخم الأساسي كذلك إلى 2.6 % في سبتمبر، مقارنة بـ 4.9% في أغسطس. وعلى أساس شهري سجل التضخم معدلا سالبا بلغ 2.3% مقارنة بـ 0.4% في الشهر السابق عليه، وفق بيانات البنك المركزي (بي دي إف). يمكن قراءة التقرير أيضا على وكالة رويترز.

التضخم العام مقابل التضخم الأساسي: ويقيس التضخم العام أسعار سلة من السلع والخدمات في اقتصاد ما، بينما يستبعد التضخم الأساسي بعض السلع ذات التقلبات الحادة في أسعارها كالخضروات والفاكهة.

تعديل سنة الأساس: حسب البنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء معدلات التضخم بناء على سنة الأساس التي جرى تعديلها إلى سبتمبر 2018 بدلا من يناير 2010، كما استخدما معاملات الترجيح المستمدة من بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2018/2017 بدلا من إحصائية 2008/2009.

التأثير الأساسي لا يزال العامل الرئيسي في تفسير قراءات التضخم المنخفضة، إلى جانب قوة الجنيه و”سلوك الإنفاق الأكثر حذرا”، على حد تعبير بلتون المالية في تقرير لها (بي دي إف). أظهرت الأغذية والمشروبات، والتي عادة ما تكون مصدرا رئيسيا للضغوط التضخمية، نموا سلبيا لأول مرة عند -0.6% ، مقارنة مع 6.1% في أغسطس.

ودفعت قراءات التضخم المنخفضة بشكل مفاجيء سوق الأسهم للارتفاع، إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.8% الخميس الماضي، مدفوعا بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر بنسبة 0.3%، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 3.9%.

انخفاض التضخم لأشهر متعاقبة يضمن المزيد من تيسير السياسات النقدية. التباطؤ السريع يرجح أن تتحرك لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى عندما تجتمع في 14 نوفمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ قدرها 50 نقطة أساس، حسبما ذكرت فاروس في مذكرة بحثية. وتتوقع بلتون أيضا قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام الجاري، مما يعطي البنك المركزي مساحة كافية للمضي قدما في دورة تيسير نقدي قوية. وتتوقع بلتون خفضا مقداره 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل. وكذلك يتوقع رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرمس محمد أبو باشا خفضا بواقع 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، وفق ما ذكرته بلومبرج.

لا تزال تجارة الفائدة في مصر هي المفضلة لدى الأسواق الناشئة: لا يزال الجنيه هو المفضل لدى الأسواق الناشئة في تجارة الفائدة، خاصة مع الخفض المستمر بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، حسب بلومبرج. وتجاوزت معدلات الفائدة الحقيقية المعدلة تبعا للتضخم في مصر نظيراتها بالأسواق الناشئة، بما في ذلك تركيا وأوكرانيا، للانضمام إلى أعلى المعدلات في العالم. كذلك شهد الجنيه أعلى ارتفاع له الخميس الماضي، ليحقق بذلك أفضل أداء له مقابل الدولار خلال العام الجاري بعد العملة الأوكرانية هريفنا. من ناحية أخرى حذر أبو باشا من تسارع معدلات التضخم على مدار الأشهر المقبلة الذي يمكن أن يغير الحسابات بشأن معدلات الاستدامة الحقيقية في مصر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).