"اتحاد جمعيات المستثمرين" يطالب الحكومة بخفض سعر الغاز الطبيعي لجميع الأنشطة الصناعية: يستعد الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين لتقديم مقترح لوزارة المالية حول وضع آلية جديدة لتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع العاملة في كافة القطاعات، حسبما نقلت صحيفة اليوم السابع عن رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد صبحي نصر. وأضاف أنه بالمقارنة مع القرار الأخير لوزارة المالية بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي والعمل بنظام تقدير الرسوم الجمركية بشكل شهري، فإن أسعار الغاز سيتم مراجعتها شهريا، كما سيجري تعميمها على جميع القطاعات الصناعية. ونوه إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعا لمناقشة قرار الحكومة الأسبوع الماضي بخفض أسعار الغاز لثلاثة أنشطة صناعية فقط.

وكانت الحكومة قد استجابت الأسبوع الماضي لضغوط المصانع وخفضت أسعار الغاز الطبيعي المورد لثلاث أنشطة صناعية هي مصانع الأسمنت والمعادن والخزف، وقالت إنه من المقرر مراجعة تلك الأسعار كل 6 أشهر. وجرى تخفيض السعر لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، متراجعة من 8 دولارات. وفي الوقت نفسه، تقرر خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 5.5 دولارات من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.