معيط: إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد لا يزال قيد الدراسة. قال وزير المالية محيط معيط في تصريحات لتليفزيون بلومبرج الخميس الماضي، إن الحكومة لا تزال تدرس مستقبل التعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن التعاون مع المؤسسة الدولية يمكن أن يستمر بأي شكل من الأشكال (شاهد 2:47 دقيقة). وأضاف معيط أن وجود اتفاق رسمي مع الصندوق يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول الاقتصاد المصري. وكان معيط قد صرح في يونيو الماضي أن الحكومة تسعى لإبرام اتفاق آخر مع صندوق النقد بحلول أكتوبر، وهو ما نفته لاحقا مساعدة مدير إدارة الاتصالات بالصندوق كاميلا أندرسن، وقالت حينها إن الأولوية لإتمام البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي بنجاح.

الأولوية لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي: شدد معيط على أن الحكومة عازمة على المضي قدما في استكمال الإصلاحات الاقتصادية، سواء أبرمت اتفاقا غير مالي مع الصندوق أم لا. من جانبه، أدلى محافظ البنك المركزي طارق عامر في مؤتمر صحفي الخميس بتصريحات في نفس السياق، لافتا إلى إن مصر تبحث تعاونا جديدا محتملا مع الصندوق لمساعدتها على تنفيذ إصلاحات هيكلية، وفقا لرويترز.

الحكومة تركز على تحفيز استثمارات القطاع الخاص لخلق الوظائف خارج القطاع العام المتضخم، حسبما صرح معيط لبلومبرج. وتابع أن الحكومة تأمل أن ترتفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 70% خلال 5 إلى 7 سنوات، معربا عن استعداده “لتقديم المزيد من الحوافز لتحقيق هذا الهدف”. ويرى معيط أن خلق فرص العمل هو أفضل علاج للتداعيات السلبية للإصلاحات الاقتصادية، قائلا: “لقد أجرينا إصلاحا اقتصاديا كان له تأثير سلبي على السكان لأن الإصلاح الاقتصادي كان صعبا للغاية.. أنا شخصيا أعتقد أن الإنفاق على البرامج الاجتماعية هو بعد واحد، لكن الأهم هو خلق الوظائف”.

والصندوق يوصي الحكومة بالمضي قدما في إصلاحات لدعم تطوير القطاع الخاص وخلق الوظائف: صرح رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر سوبير لال لرويترز، أن مصر “تحتاج إلى تعزيز الحوكمة والمنافسة وتحسين اندماج النساء والشباب في سوق العمل وتحسين فرص الحصول على الأراضي وتقييد دور الدولة في الاقتصاد“. ولم يؤكد لال أو ينف ما إذا كان الصندوق في مفاوضات رسمية مع مصر حول اتفاق غير مالي، واكتفى بالقول: “نحن مستعدون لدعم مصر وشعبها بينما تواصل عملية التحول الاقتصادي لتحقيق نمو مرتفع ومستدام وشامل وخلق الوظائف”.

وفي غضون ذلك، ذكرت بلومبرج في تقرير لها، أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أكبر تحد اقتصادي لمصر، وأوضحت أنه مع كل تلك التدفقات النقدية التي تشهدها السندات المصرية، فإنها لا تعد سوى جزءا صغيرا أمام الالتزامات طويلة المدى للبلاد. وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة مع 7.7 مليار دولار في 2018/2017.