استطلاع إنتربرايز يرجح إقدام "المركزي" على خفض الفائدة مرة أخرى الخميس المقبل: رجح سبعة من ثمانية محللين اقتصاديين في استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز، أن يمضي البنك المركزي قدما في تيسير السياسات النقدية بتخفيض أسعار الفائدة مجددا بنسب تتراوح بين 50 و150 نقطة أساس حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس المقبل الموافق 26 سبتمبر. وقال الاقتصاديون إن هبوط التضخم غير المتوقع في أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات، هو العامل الرئيسي وراء ترجيح سيناريو خفض أسعار الفائدة الخميس المقبل. وقال رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا إن الانخفاض المتواصل في معدلات التضخم يسمح بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، متوقعا خفضا بقيمة 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. ويتوقع كل من بلتون المالية وإتش سي للأوراق المالية وشعاع كابيتال وفاروس القابضة خفضا بمقدار 100 نقطة أساس، فيما ترجح سي آي كابيتال خفضا بقيمة 150 نقطة أساس.

وواصل معدل التضخم السنوي العام بالمدن اتجاهه النزولي في أغسطس الماضيليصل إلى 7.5%، مقارنة بـ 8.7% في يوليو، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ يناير 2013. وجاءت قراءات التضخم الإيجابية في يوليو وأغسطس على عكس التوقعات بقفزة تضخمية خلال شهور الصيف لا سيما بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30% في مطلع يوليو الماضي، والذي شهد أيضا دخول زيادات أسعار الكهرباء حيز التنفيذ. وتتوقع كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث خفضا بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، لافتة إلى أن قراءات التضخم الأخيرة والاتجاه العالمي لتيسير السياسات النقدية تعني أن لجنة السياسات النقدية لن تتردد في تخفيض أسعار الفائدة مجددا في اجتماعها هذا الشهر.

وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس الشهر الماضي، ليصبح سعر الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 14.25% و15.25%، مقارنة بـ 15.75% و16.75% على الترتيب قبل قرار الخفض، كما خفض أسعار الفائدة على العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 14.75%. وكان هذا هو الخفض الأول لأسعار الفائدة منذ فبراير الماضي، والذي شهد تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

ويرجح رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أحمد حافظ أن يتمهل المركزي قبل تخفيض الفائدة مرة أخرى، وعزا ترجيحه سيناريو تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إلى الارتفاع المحتمل للتضخم في سبتمبر بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. ويتوقع حافظ قفزة مفاجئة للتضخم على أساس شهري في سبتمبر تتراوح بين 2.5 إلى 3% إذا كانت التقارير حول ارتفاع أسعار الخضروات نتيجة صدمات في العرض صحيحة. وتابع: "خفض معدلات الفائدة وسط هذه الصدمات لن يكون له معنى"، ورغم ذلك أشار حافظ إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار يكون سببا مقنعا للجنة السياسة النقدية لتخفيض أسعار الفائدة.

هل ستتأثر عائدات الخزانة؟ ترى رئيسة قسم البحوث الاقتصادية في بلتون المالية عاليا ممدوح، والتي تتوقع خفضا بقيمة 50 إلى 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، أن عائدات سندات الخزانة ستظل عند مستويات جذابة حتى بعد تأثرها بخفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظرا لتباطؤ معدل التضخم. وأضافت أن "مصر من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%". وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبقى أسعار الوقود المحلية والمقرر مراجعتها بنهاية سبتمبر الجاري، دون تغيير نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار البترول عن السعر المقرر له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل.

التوقعات لما بعد هذا الأسبوع؟ ترى ممدوح أن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية. وأضافت أن بيانات سنة الأساس وقوة الجنيه سيواصلان دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية 2020، لا سيما في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة.