الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 17 فبراير 2019

البنك المركزي يفاجئ الأسواق ويستأنف سياسته التيسيرية بعد 10 أشهر من تثبيت الفائدة

البنك المركزي يخالف التوقعات ويخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس: فاجأ البنك المركزي الأسواق يوم الخميس الماضي وأعلن عن استئناف دورته التيسيرية مع خفض لأسعار الفائدة هو الأول في 10 أشهر. وقال البنك المركزي في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.75%. واستمرت أسعار الفائدة دون تغيير منذ شهر مارس الماضي حينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. ومنذ ذلك الحين، ترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير في خضم موجة من الاضطرابات ضربت الأسواق الناشئة. وتوقع 9 من بين 11 محللا اقتصاديا، في استطلاع رأي نشرته إنتربرايز يوم الاثنين الماضي، إبقاء المركزي لأسعار الفائدة دون تغيير.

التخفيض "المبرر" يوضح ثقة البنك المركزي في توقعاته بشأن الاقتصاد المصري، برغم الظروف العالمية المعاكسة، وفقا لهاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى سي آي كابيتال، والذي كان توقع خفضا بنحو 25-100 نقطة أساس. وأضاف أن قرار الخفض يستغل تحسن الاحتياطات الأجنبية، والتدفقات المالية، وديناميكيات التضخم، ويبشر بتحقيق ميزان المدفوعات لأداء جيد خلال عام 2019. ويعتقد فرحات أن اتخاذ تلك الخطوة، بعد أيام من صرف صندوق النقد الدولي للشريحة الخامسة من القرض المقدم إلى مصر بقيمة ملياري دولار، يشير إلى تأييد الصندوق لتبني البنك المركزي لسياسة تيسيرية في الفترة المقبلة. وقالت مذكرة بحثية أصدرتها شركة شعاع لتداول الأوراق المالية إن التطبيع التدريجي لأسعار الفائدة من خلال خفضها بنسبة 100 نقطة أساس، وهو ما توقعته الشركة خلال استطلاع إنتربرايز، سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار والائتمان للقطاع الخاص، وانخفاض عبء الديون في الموازنة العامة للدولة.

وأرجع البنك المركزي قراره إلى عدة أسباب هي:

احتواء الضغوط التضخمية: عزا البنك المركزي في بيانه (pdf ) قرار خفض أسعار الفائدة إلى "احتواء الضغوط التضخمية". وأضاف البيان أن القرار يتسق مع توقعات البنك بتحقيق معدل تضخم 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط". وارتفع معدل التضخم السنوي بالمدن في يناير إلى 12.7%، بعد أن سجل 12% في ديسمبر، في حين سجل معدل التضخم الشهري للمدن أيضا 0.4% خلال يناير من 0% في ديسمبر. وصعد معدل التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء إلى 8.6% في يناير، مقارنة بـ 8.3% في ديسمبر.

الناتج المحلي الإجمالي والبطالة: أشار البنك المركزي في بيانه إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5% خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3% خلال الربع الثالث لعام 2018، وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9% من 10% ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010.

احتواء الطلب الخاص: وأضاف البنك المركزي في بيانه أن البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2018 تشير إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

تباطؤ تشديد السياسة النقدية العالمية: أشار المركزي في بيانه إلى تباطؤ كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، وتابع البيان "استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، وما زالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخرا".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).