أوصت اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة في تقرير لها أمس بفرض رسوم حمائية على واردات البلاد من البليت (خام الحديد) لمدة ثلاث سنوات تبدأ منتصف أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مدة الرسوم المؤقتة التي فرضتها الوزارة في أبريل الماضي على واردات حديد التسليح والبليت، بواقع 25% و15% على التوالي، وفقا لبيان صحفي. وبالرغم من أن محكمة القضاء الإداري أصدرت في يوليو حكما بوقف قرار فرض الرسوم المؤقتة، إلا أن وزارة التجارة والصناعة ترفض تنفيذ هذا الحكم حتى الآن، بحسب البيان. وستبدأ الرسوم المقترحة بنسبة 7% خلال السنة الأولى، ثم تنخفض تدريجيا إلى 5% في الثانية، و3% في الثالثة. ويأتي ذلك بعد الخلافات التي أثارها القرار المذكور في القطاع. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في جلسة 5 أكتوبر المقبل الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر بوقف قرار وزارة التجارة.