تأجيل النظر في طعون وقف حكم إلغاء فرض رسوم واردات "البليت" حتى 5 أكتوبر: قررت المحكمة الإدارية العليا مد أجل الحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر بوقف قرار وزارة التجارة بفرض رسوم حماية بنسبة 15% على واردات البليت حتى جلسة 5 أكتوبر المقبل، وفقا لموقع مصراوي. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها المحكمة نظر الطعون منذ منتصف أغسطس الماضي. ورفضت محكمة القضاء الإداري في يوليو الماضي دعاوى الاستشكال المقامة من وزارة التجارة والصناعة ومصانع الدورة الكاملة ضد حكمها بوقف القرار الوزاري.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت وبنسبة 25% على واردات حديد التسليح في أبريل الماضي. وتقدم عدد من مصانع الدرفلة بالطعن على القرار، وقالت تلك المصانع إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج نظرا لزيادة أسعار الحديد.

وتقول وزارة التجارة والصناعة إن 80% من العمالة في مصانع الحديد سيجري الاستغناء عنها لعدم قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج ما لم يتم فرض رسوم الحماية، وفقا لتقرير صادر عن الوزارة.