الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 9 سبتمبر 2019

تأجيل النظر في طعون وقف حكم إلغاء فرض رسوم واردات "البليت" حتى 5 أكتوبر

تأجيل النظر في طعون وقف حكم إلغاء فرض رسوم واردات "البليت" حتى 5 أكتوبر: قررت المحكمة الإدارية العليا مد أجل الحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر بوقف قرار وزارة التجارة بفرض رسوم حماية بنسبة 15% على واردات البليت حتى جلسة 5 أكتوبر المقبل، وفقا لموقع مصراوي. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها المحكمة نظر الطعون منذ منتصف أغسطس الماضي. ورفضت محكمة القضاء الإداري في يوليو الماضي دعاوى الاستشكال المقامة من وزارة التجارة والصناعة ومصانع الدورة الكاملة ضد حكمها بوقف القرار الوزاري.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت وبنسبة 25% على واردات حديد التسليح في أبريل الماضي. وتقدم عدد من مصانع الدرفلة بالطعن على القرار، وقالت تلك المصانع إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج نظرا لزيادة أسعار الحديد.

وتقول وزارة التجارة والصناعة إن 80% من العمالة في مصانع الحديد سيجري الاستغناء عنها لعدم قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج ما لم يتم فرض رسوم الحماية، وفقا لتقرير صادر عن الوزارة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).