إلغاء الدولار الجمركي تحد جديد أمام شركات تجميع السيارات: قال المتحدث الرسمي باسم رابطة مصنعي السيارات خالد سعد، إن قرار الحكومة الأخير بإلغاء الدولار الجمركي على واردات مصر من السلع الأساسية وبينها المكونات وقطع الغيار يعد عائقا جديدا أمام الشركات والمستثمرين العاملين في مجال تجميع السيارات محليا، وفقا لجريدة المال. وأوضح سعد أن القرار لم يميز في المعاملة الجمركية بين واردات شركات التجميع من مستلزمات الإنتاج وواردات السيارات الكاملة، وهو ما سيضر بالصناعة المحلية نتيجة رفع تكلفة الإنتاج ومن ثم قد يضطر الشركات لإقرار زيادات سعرية جديدة في ظل المعاناة حاليا من تدني مستوى المنافسة مع المنتج المستورد الذي يتمتع بالإعفاءات الجمركية سواء الكاملة أو الجزئية. وحذر من أن هذا القرار قد يثبط من فرص ضخ استثمارات جديدة في القطاع، ومساعي جذب شركات عالمية لتجميع السيارات محليا.

كانت وزارة المالية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي الذي كان يحدد شهريا، والتي بدأت العمل به في يناير 2017 في ظل تقلبات سعر الصرف عقب قرار التعويم في نوفمبر 2016. وقالت الوزارة إنه من المقرر العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري بصفة يومية، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. وقبل إلغاء النظام مطلع الشهر الجاري، كانت وزارة المالية حددت سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية لشهر أغسطس بـ 16.62 جنيه، في حين ظل سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ثابتا عند 16 جنيها. وأعرب عدد من المحللين الاقتصاديين عن مخاوفهم من أن يتسبب القرار في رفع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة حال انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بدرجة كبيرة. وتعمل الحكومة على صياغة استراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر كبرنامج وطني لتعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها. وقالت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق إن تلك الحوافز – والتي سيتم إدخالها من خلال تعديلات على قانون الجمارك – ستقدم خصومات جمركية لمصنعي السيارات في مقابل زيادة استخدام المكون المحلي. وتنص التعديلات النهائية لبرنامج حوافز صناعة السيارات، على تقسيم الشركات العالمية الراغبة في تصنيع السيارات محليا إلى ثلاث شرائح وفق نسبة المكون المحلي.