إلغاء الدولار الجمركي قد يرفع التضخم حال تراجع الجنيه: أعرب عدد من المحللين الاقتصاديين في تقرير لوكالة رويترز عن مخاوفهم من أن قرار إلغاء الدولار الجمركي قد يرفع معدلات التضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة حال انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بدرجة كبيرة. وأعلنت وزارة المالية أول أمس الأحد إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي الذي كان يحدد شهريا، والتي بدأت العمل به في يناير 2017 في ظل تقلبات سعر الصرف عقب قرار التعويم في نوفمبر 2016. وقالت الوزارة إنه من المقرر العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري بصفة يومية، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. وقبل إلغاء النظام مطلع الشهر الجاري، كانت وزارة المالية حددت سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية لشهر أغسطس بـ 16.62 جنيه، في حين ظل سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ثابتا عند 16 جنيها.

وحذرت محلل أول الاقتصاد الكلي في شعاع لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد من استغلال قرار تحرير الدولار الجمركي من قبل بعض التجار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وتابعت "التخوف كله من حدوث أي ارتفاع كبير في العملة (الأجنبية)، حينها سيزيد التضخم بشكل كبير… التخوف الثاني والأكبر عند حدوث أي ممارسات غير منضبطة في السوق نفسه، بمعنى استغلال كلمة تحرير الدولار الجمركي في زيادة غير مبررة للأسعار من قبل التجار". واتفق مع الرأي السابق محمد أبو باشا رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، لافتا إلى أن القرار "قد يكون له تأثير طفيف على الأسعار والتضخم".

إلغاء الدولار الجمركي إشارة (من القائمين على إدارة الملف الاقتصادي في البلاد) إلى أنهم مطمئنون لعدم حدوث تذبذبات كبيرة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي. وارتفعت قيمة الجنيه بنسبة 7.5% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 16.6 جنيه للدولار للبيع أمس الاثنين، مقارنة بنحو 17.97 في يناير الماضي. وسجل التضخم أدنى مستوى له أربعة أعوام في يوليو الماضي، وهو ما شجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في أغسطس المنصرم.

ويرى المستوردون أن القرار يعكس عودة الأمور إلى طبيعتها، ومن غير المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار. وقال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن في حال أثر القرار على أسعار السلع، فإن ذلك سيكون في نطاق ضيق لا يتعدى 3% بالنسبة للسلع المستوردة. وأضاف في تصريحاته لموقع أهرام أونلاين أمس "القرار يعد خطوة على الطريق الصحيح بالنسبة للسوق المحلية والقطاع الصناعي". واتفق شيحة مع الرأي بأن تحديد سعر شهري ثابت للدولار عند تقدير الرسوم الجمركية للواردات كان "رد فعل استثنائيا" لظروف الاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه.