التوقعات تتزايد بإمكانية خفض أسعار الفائدة اليوم: توقع 10 من بين 12 محللا استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم أمس أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم، وذلك على خلفية تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، وهي من العوامل التي من المفترض تبدد مخاوف المستثمرين في أدوات الدين المحلية. وقالت الوكالة إن مستثمري الدخل الثابت لن يبتعدوا عن تجارة الفائدة حتى إذا خفضها البنك المركزي، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الأصول في أماكن أخرى من العالم. وكان 75% من المحللين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم يوم الأحد الماضي توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، وتوقع أغلبهم أن يكون الخفض بمقدار 100 نقطة أساس. وكذلك توقع الخفض 10 من بين 13 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع، وقدر سبعة منهم الخفض المحتمل بـ 100 نقطة أساس، وتوقع ثلاثة آخرون أن يصل الخفض إلى 150 نقطة أساس. وتستقر أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا عند 15.75% و16.75% على الترتيب منذ خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.

وانضم إلى المتوقعين بالخفض ألان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة نعيم للوساطة، بعد أن كان يتوقع التثبيت في بداية هذا الأسبوع. وقال سانديب في تصريحات لإنتربرايز "نرى أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية (وخاصة الخضروات) تواصل الانخفاض خلال أغسطس، وهو ما ينبغي أن يعطي البنك المركزي مجالا مريحا لخفض أسعار الفائدة". ويعتقد سانديب حاليا أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.

تجارة الفائدة ستبقى جاذبة للمستثمرين حتى في حالة الخفض، حسبما يرى محمد أبو باشا رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، والذي أوضح أن أسعار الإقراض في مصر من ضمن أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة، ما يمنح البنك المركزي مجالا واسعا للخفض.

"قصة الإصلاح المصرية قوية بما يكفي لتوجه البنك المركزي نحو الخفض"، حسبما قال دوج بيتكون مدير الاستثمار لدى بنك الاستثمار رسملة في مقابلة منفصلة مع بلومبرج (شاهد 4:15 دقيقة). وأشار بيتكون إلى أن عجز الموازنة سجل تراجعا إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 1% تقريبا، في حين ينمو الاقتصاد فوق نطاق الـ 5%، وهي بضعة أمثلة على المؤشرات الإيجابية. وأضاف أن التضخم هبط حاليا إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، "الخطر (المتبقي) في حال خفضت سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هو أنك ستشهد هبوط في العملة، وبالتالي سيكون لديك تضخم في الواردات". ومع ذلك، قال بيتكون، مستشهدا بتركيا التي شهدت خفضا لأسعار الفائدة بواقع 450 نقطة أساس، إن من غير المرجح أن تخسر مصر جاذبيتها كأكثر سوق جاذبة للمستثمرين في سعر الفائدة في المنطقة. وكانت حيازات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المحلية شهدت انتعاشا في الأشهر الأخيرة لتصل إلى نحو 19.2 مليار دولار في منتصف يونيو، مقارنة بـ 13.1 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.

إلى حد يمكن أن يخفض "المركزي" أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام؟ يرى دوج أن الأمر يعتمد على ما ستشهده معدلات التضخم في الشهور القليلة المقبلة، وكيف "ستتدفق" التخفيضات الأخيرة في الدعم إلى الاقتصاد.