الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 6 فبراير 2019

الحكومة تخفض توقعاتها للنمو في العام المالي 2019/2018

الحكومة تخفض توقعاتها للنمو في العام المالي 2019/2018: أعلن وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء أن مصر تستهدف نموا قدره 5.6% في العام المالي الجاري 2019/2018، بتراجع طفيف عن المحدد في مشروع الموازنة حول مستويات 5.8%. وقال معيط نستهدف نموا 6% في العام المالي 2020/2019. وأشار معيط إلى أن صندوق النقد الدولي سيستكمل مراجعته الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في يوليو. ووافق صندوق النقد الدولي يوم الاثنين على صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة بقيمة ملياري دولار، من إجمالي قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار. ونما الاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالي الجاري بمعدل 5.5% من 5.2% في الفترة ذاتها من العام السابق. وتتراوح توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2018، الصادرة من إتش إس بي سي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكابيتال إيكونوميكس ومؤسسة "بي إم آي ريسيرش" التابعة لمجموعة فيتش وخبراء استطلعت رويترز آراءهم، بين 3.8% و5.5%.

ومن بين أهم ما جاء في المؤتمر أيضا:

13.1 مليار دولار صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنهاية يناير: قال أحمد كجوك نائب وزير المالية خلال المؤتمر إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 13.1 مليار دولار بنهاية يناير، بحسب التقديرات المبدئية، مضيفا أن الأرقام النهائية قد تزيد بنحو 100 مليون دولار. وذكر وزير المالية محمد معيط خلال المؤتمر نفسه أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 900 مليون دولار من أذون وسندات الخزانة خلال يناير.

تفعيل آلية التحوط ضد تقلبات أسعار النفط بالقريب العاجل: من بين الأمور التي ذكرها وزير المالية في المؤتمر أن وزارته انتهت من وضع الأطر القانونية والتنظيمية لتفعيل آلية التحوط ضد أسعار النفط بالقريب العاجل دون أن يحدد موعد تفعيلها على وجه التحديد. كان مصدر حكومي قد قال لإنتربرايز يوم الاثنين إن الحكومة تعتزم توقيع عدد من عقود التأمين ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية المستوردة بما في ذلك البترول والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام، اعتبارا من العام المالي المقبل.

وبرنامج الطروحات الحكومية أيضا ينطلق "قريبا"، وفقا لما ذكره وزير المالية خلال المؤتمر، حيث أكد انطلاق البرنامج في القريب العاجل أيضا، مرجحا أن يبدأ البرنامج بطرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان. وقال مصدر حكومي باللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية لإنتربرايز في وقت سابق إنه من المتوقع البدء في برنامج الطروحات الحكومية في مطلع مارس المقبل، مضيفا أن اللجنة في اجتماع دائم لاختيار التوقيت الأمثل للطرح بالتعاون مع بنوك الاستثمار المشاركة في البرنامج.

والترويج للسندات الدولية يبدأ الاسبوع المقبل: قال نائب وزير المالية أحمد كجوك إنه سيسافر الأسبوع المقبل إلى دبي وأبو ظبي للترويج لطرح سندات دولية تعتزم مصر إصدارها مستقبلا. وتعتزم الوزارة إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو بقيمة تتراوح ما بين 3 و7 مليار دولار، بالإضافة إلى السندات الخضراء وأيضا أول إصدارات مصر من السندات المقومة بالين. وتتوقع الوزارة أن تبدأ بطرح السندات المقومة بالعملات الآسيوية، إلا أن اختيار الإصدار الذي ستبدأ به يتوقف على نتائج الجولات الترويجية وعلى آراء بنوك الاستثمار التي عينتهم الوزارة لإدارة تلك الطروحات.

الاعتماد على إصدارت الدين طويلة الآجل: قال كجوك إن استراتيجية الدين العام الجديدة تعتمد على الإصدارات طويلة الأجل بهدف خفض الفوائد السنوية للديون. وذكر مصدر حكومي لإنتربرايز الشهر الماضي أن وزارة المالية انتهت من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات فى المستهدفات لتكون "أكثر واقعية وقابلة للتحقيق. وتستهدف الاستراتيجية خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.

هل تتجه مصر لطلب تمويل إضافي من صندوق النقد؟ الإجابة ستتحدد في يوليو المقبل حسب ما تقتضيه حاجة البلاد، وفقا لما ذكره معيط. وقال الوزير في تصريحات سابقة لوكالة بلومبرج إن "الحكومة لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ 12 مليار دولار في العام الجاري، ولكن ستبقى منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين"، دون أن يوضح طبيعة التعاون مع الصندوق في المستقبل. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في سداد قرض صندوق النقد الدولي في منتصف عام 2020، على دفعات تبلغ من 250 إلى 300 مليون دولار كل ستة أشهر لمدة 5 سنوات ونصف السنة، وفقا لكجوك.

أقساط الديون الخارجية 10.5 مليار دولار في العام المالي الحالي: قال كجوك إن أقساط الديون على مصر تبلغ 10.5 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2018 مضيفا أنه تم سداد جزء كبير من تلك الأقساط وجزء آخر جرت هيكلته دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل حول الديون التي تمت هيكلتها. وأشار كجوك إلى أن إجمالي خدمة الدين بلغ 207 مليارات جنيه في النصف الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 173 مليارا في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 19%. وذكرنا في وقت سابق أن البنك المركزي مدد موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%. واتفق البنك المركزي أيضا مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار تلقتها مصر في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي. ووافقت المملكة على مد الأجل الزمني لها عاما إضافيا، ليبدأ السداد من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021 مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها(رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).