استطلاع إنتربرايز يرجح اتجاه “المركزي” لخفض أسعار الفائدة الخميس المقبل: رجح 6 من ثمانية من المحللين الاقتصاديين في استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض أسعار الفائدة، حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس. وعزا جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع إنتربرايز ترجيح سيناريو خفض أسعار الفائدة، إلى انحسار التضخم، علاوة على قرار الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) والعديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يخفف الكثير من الضغط على المركزي ويفسح المجال لتيسير السياسة النقدية. وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث لدى فاروس القابضة إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلي حتمية خفض الفائدة، بواقع 1% في الاجتماع المقبل في ضوء هبوط التضخم إلى أقل من 9% على أساس سنوي وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي قبل نهاية 2020، لكنها نوهت إلى أن سيناريو التثبيت غير مستبعد حال اتباع البنك المركزي سياسة تحفظية جدا، حتى تتلاشى آخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار في شهر أغسطس. من جانبه، توقع رئيس قسم البحوث بشركة سيجما كابيتال لتداول الأوراق المالية أبو بكر إمام، نهجا أكثر حذرا في خفض الفائدة بسبب الآثار التضخمية الناجمة عن تقليص دعم الطاقة، فضلا عن الضغوط المتوقعة من موسم العودة إلى المدارس الفترة المقبلة، وحالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية في الوقت الحالي. وبفضل بعض المؤشرات الإيجابية ومنها احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو، أقدم البنك المركزي على استئناف دورة التيسير النقدي في فبراير الماضي، ليخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب. لكن عودة التضخم إلى الصعود مجددا دفعت المركزي لتثبيت تلك المعدلات منذ مارس الماضي.

وعلى عكس التوقعات، هبط معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 8.7% في يوليو الماضي، مقارنة بـ 9.4% في يونيو، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، كما تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي بالمدن إلى 5.9% في يوليو، من 6.4% في الشهر السابق عليه. وجاءت قراءات التضخم لشهر يوليو عكس أغلب التوقعات، لا سيما بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30% في مطلع الشهر الماضي، والذي شهد أيضا دخول زيادات أسعار الكهرباء حيز التنفيذ. وقالت محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار إتش سي سارة سعادة، إن “ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة أقل من المتوقع على أساس شهري في شهر يوليو ينم على السيطرة على الأسعار بشكل كبير مع رفع أسعار المحروقات و الكهرباء، مما يعطي المجال للبنك المركزي لاستكمال التيسير النقدي لتحفيز عجلة النمو الاقتصادي خاصة بعد إتمام معظم إجراءات الإصلاح الاقتصادي”. ورجحت سعادة خفضا بقيمة 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. وكذلك ترى أن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يحد من الآثار السلبية لخفض سعر الفائدة على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

الظروف العالمية مواتية للخفض: ترى محلل أول الاقتصادي الكلي لدى شعاع لتداول الأوراق المالية إسراء أحمد، أن المشهد حاليا مناسب للغاية لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الأقل. وتابعت: “لا يوجد ضغوط عالمية مقارنة بأوقات سابقة، ولا يوجد مخاوف كبيرة على هروب رؤوس الأموال إذا خفض المركزي أسعار الفائدة في ظل التقلبات الحالية بأسواق المال العالمية”. وأشارت إلى أنه لا توجد مخاوف كبيرة على استثمارات الأجانب في أدوات الخزانة المحلية لأن المستثمر العالمي سيذهب لأكبر عائد تنافسي ممكن عوضا عن أسواق الأسهم بسبب التطورات العالمية والحرب التجارية والخوف من تدهور النمو العالمي وهو ما قد يشجع الأموال أن تتحرك أكثر نحو أدوات الدين والدخل الثابت ذات المخاطر المعقولة في الدول النامية.

ولكن لا يتفق الجميع مع الطرح السابق، إذ قال رئيس قطاع البحوث في شركة مباشر هشام الشبيني إن “استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية لا تزال مصدرا مهما للنقد الأجنبي في البلاد، لذلك قد يكون البنك المركزي مضطرا للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة”. من جانبها، ورغم تراجع قراءات التضخم إلى مستويات تمكن المركزي من خفض أسعار الفائدة، توقعت منى بدير محلل أول الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، نتيجة التقلبات في الأسواق الناشئة وتخفيض قيمة اليوان الصيني والأحداث في الأرجنتين، وهو ما قد يدفع البنك إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية. وتابعت: “المخاطر العالمية المستمرة وتجدد المخاوف من تدهور معنويات المخاطرة في الأسواق الناشئة قد تدفع البنك المركزي إلى التحلي بالصبر في الاجتماع المقبل”.

أسباب أخرى قد تضطر “المركزي” للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير: حدد الشبيني حزمة من العوامل التي قد تحيد المركزي عن قرار استئناف دورة التيسير النقدى هذا الشهر، من بينها ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، ومخاطر حدوث فجوة تمويلية أو عودة التضخم للصعود بسبب تحركات غير مواتية في سعر الصرف أو بسبب أي موجة خروج قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية أو أي أضطرابات أمنية أو سياسية ، فضلا عن المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ماذا عن التوقعات لما بعد أغسطس؟ عززت قراءات التضخم غير المتوقعة لشهر يوليو من التوقعات بقيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الأخيرة من العام، ورجحت السويفي خفضا يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، وهو ما سيرضي الشركات التي طالبت في استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز في يونيو بخفض أسعار الفائدة إلى (مستويات ما قبل التعويم) التي تراوحت ما بين 10-13%، لتشجيع الاستثمار وينتعش الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي لديها مجددا.