الحكومة تفاضل بين بنك القاهرة وإي فاينانس للطرح قبل نهاية العام الحالي: تعتزم الحكومة بيع حصة من بنك القاهرة أو شركة إي فاينانس في طرح عام أولي في البورصة بنهاية العام الجاري ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات العامة، وفق ما كشفته مصادر حكومية لإنتربرايز. وأضافت المصادر أن الاختيار ما بين بنك القاهرة وإي فاينانس يعتمد على ما يراه مستشارو الطرح والعرض على مجلس الوزراء. وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق صرح الشهر الماضي لإنتربرايز أنه تقرر إرجاء الطروحات العامة حتى الربع الأخير من العام، حتى يتسنى لسوق الأوراق المالية التعافي من ضعف الطلب خلال موسم الصيف والإجازات.

توقيت استئناف برنامج الطروحات العامة واختيار إحدى الشركتين لا يزال غير واضح. كلا الاحتمالين يعتمد على أوضاع السوق وكذلك على قرارات مستشاري الطرح واللجنة الحكومية المسؤولة عن إدارة برنامج الطروحات العامة.

ولكن إي فاينانس لا يزال أمامها شهرين للانتهاء من عملية تقييم سعر السهم، حسبما صرح رئيس الشركة إبراهيم سرحان لإنتربرايز، منوها إلى أن طرح شركته يتوقف على قياس مدى تحمل السوق حاليا لطرح آخر في القطاع المالي بعد طرح شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو أول طرح في البورصة منذ بداية العام.

ما هي المعلومات المتوفرة حول طرح إي فاينانس؟ جرى اختيار فاروس إلى جانب بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال كمنسقين عالميين مشتركين لطرح شركة إي فاينانس الحكومية المتخصصة في التكنولوجيا المالية في البورصة المصرية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية، وفق تصريحات العضو المنتدب لترويج وتغطية الاكتتابات بشركة فاروس القابضة نهى الغزالي لإنتربرايز في يوليو الماضي. ومن المقرر أن يتولى مكتب زكي هاشم وشركاه تقديم اﻻستشارات القانونية لعملية الطرح، فيما تم اختيار مكتب بيكر تيلي للاستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة للأسهم المطروحة.

حصة طرح إي فاينانس قد تتراوح بين 10 و15%، لكن رئيس الشركة أكد لإنتربرايز الحصة الفعلية للطرح خاضعة لعملية التقييم. ويتضمن الطرح بيع بنك الاستثمار القومي المساهم الأكبر في إي فاينانس لحصته، إضافة إلى زيادة رأسمال الشركة، في ظل عدم رغبة أي مساهم حاليا في إجراء عملية تخارج أو تخفيض حصته.

لماذا تحتاج إي فاينانس الطرح في البورصة؟ تعتزم شركة توجيه جزء من حصيلة الطرح إلى التوسع في أفريقيا للاستفادة من عضوية مصر في الكوميسا، وفقا لتصريحات سرحان، مضيفا أن الطرح سيسهم أيضا في توسيع نطاق اعمال الشركة في السوق المحلية التي تنمو بوتيرة متسارعة. ونوه سرحان أن الطرح سيعمل على تسريع وتيرة زيادة رأس المال، والذي كانت تجريه الشركة بمعدل مرة كل عامين، فضلا عن تعزيز الحوكمة الداخلية.

ماذا عن بنك القاهرة؟ كان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة طارق فايد صرح في حوار لإنتربرايز في أبريل الماضي إن مصرفه مستعد داخليا للطرح، وفي انتظار قرار البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارهما أصحاب المصلحة. وبعد شهرين من حوار إنتربرايز مع فايد، صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه سيجري طرح حصة تتراوح بين 30-40% من بنك القاهرة بالبورصة بنهاية العام الحالي، بدلا من حصة متوقعة نسبتها بين 20% و30% من أسهم البنك في البورصة، لجمع حصيلة تتراوح ما بين 300 و400 مليون دولار، وهو ما يعني أن زيادة الحصة ترفع حصيلة الطرح إلى نحو 500 مليون دولار، مما يثير الشك حول مدى جاهزية السوق لاستيعاب طرح عام أولي بهذا الحجم.