فنجان قهوة مع طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة

إنتربرايز: دعنا نبدأ بالحديث حول أداء البنك، الذي حقق صافي ربح 2.5 مليار جنيه في 2018 بنسبة تجاوز 200% على أساس سنوي. كيف تحقق ذلك؟

طارق فايد: كان علينا في البداية أن نضع استراتيجية واضحة للغاية وخريطة نمو قوية للبنك كي نحقق أهدافنا. نحن نؤمن بشدة أن الركيزتين اللتين كنا بحاجة إلى وضعهما هما الموارد البشرية والبنية التحتية، بما في ذلك إعادة الهيكلة الداخلية لمختلف إدارات البنك. حرصنا على توظيف أشخاص ذوي كفاءات كبيرة لشغل الوظائف الشاغرة، وكان تركيزنا على بقية الموظفين يتمثل في وضع أهداف واضحة لهم، والتركيز على تدريبهم وبناء قدراتهم.

أجرينا تطويرا شاملا في إدارة الخدمات المصرفية للشركات، وأضفنا قطاعات جديدة منها قطاع المعاملات المصرفية الدولية، وهو القطاع المسؤول عن خدماتنا المقدمة للشركات والمؤسسات المالية وأيضا المؤسسات المالية غير المصرفية، والتي تشمل حلول إدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل التجارة الخارجية والحلول المخصصة للأعمال. قمنا أيضا بإعادة هيكلة قسم تمويل الشركات وبنوك الاستثمار لدينا، من خلال استقطاب فريق من ذوي الكفاءات العالية. وأجرينا أيضا تطويرا شاملا على جانب المنتجات المصرفية المقدمة للأفراد مع التركيز على الأعمال التجارية المساعدة وفرص البيع العابر، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الهاتف المحمول وبطاقات الائتمان.

لم ننته بعد، فلدينا الكثير من الخطط الأخرى فيما يتعلق ببناء القدرات. لدينا أكثر من 7 آلاف موظف، وعلينا أن نعمل بجد من أجل تطوير مهاراتهم، فقد رفعنا ميزانية التدريب أربعة أضعاف خلال 2018، وركزنا على زيادة عدد ساعات التدريب للموظفين. وهدفنا الرئيسي هو أن يظل موظفونا مطلعين دوما على المستجدات الخاصة بأفضل الممارسات المصرفية الدولية حول العالم، من إدارة المخاطر، وحتى الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل.

أما على جانب التكنولوجيا، عملنا لوقت طويل على تطوير البنية التحتية ونظام التشغيل لأنشطة البنك الرئيسية، وفي هذا الصدد تعاقدنا مع شركة تيمينوس العام الماضي، وهي إحدى أكبر مزودي نظم التشغيل المصرفية الأساسية، من أجل تطبيق نظام “تي 24” الخاص بها في غضون 24 إلى 36 شهرا. ولكننا لن ننتظر حتى استكمال تحديث نظام التشغيل الأساسي الخاص بنا، وسنبدأ قبلها بتقديم حلول المصرفية الرقمية.

سنقوم بإطلاق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للأفراد خلال أيام، وللشركات خلال الصيف:  أجرينا تجديدا شاملا لمحفظة الهاتف المحمول الخاصة بنا، وقمنا بتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها. هذه الخدمة ستكون شاملة، بدءا من تلقي الاستفسارات وإجراء المعاملات المتعلقة بالخدمات المصرفية للأفراد. وسنقدم تلك الخدمة لعملائنا من الشركات خلال شهر مايو أو يونيو. وقد تقدمنا بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي كي نصبح بنك قبول من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR code) فنحن لدينا الكثير من الطموحات فيما يتعلق بالشمول المالي.

التوازن السليم بين الديون السيادية وإقراض الشركات: لدينا إيمان قوي بأننا كبنك لدينا دور يجب علينا القيام به كوسيط مالي. عندما نفكر في مصادر أرباحنا، فإن المحفز الرئيسي للنمو في القطاع المصرفي هو نمو الودائع، ومن الواضح جدا لنا (وهو ما يحدث في مصر منذ لسنوات) أنه إذا كان لديك نمو قوي في ودائعك، فيمكنك وبسهولة زيادة أرباحك من خلال استثمار هذا الفائض في أدوات الدين السيادية. ولكن هذا ليس دور مؤسسة مالية بحجم ونطاق أعمالنا، لذلك كجزء من استراتيجية أعمالنا للخمس سنوات المقبلة، نعتزم خلق توازن بين ما نقرضه لأدوات الدين السيادية وبين ما نقرضه للسوق. نتطلع إلى تحقيق نموا في الإقراض المتنوع، يحقق التوازن بين فرص تنمية الإيرادات من ناحية وبين الحد من مخاطر التركز من ناحية أخرى.

تمكنا من تحسين صافي هوامش الفائدة لدينا لتقترب من 5% في عام 2018، بالمقارنة مع 3.7% في عام 2017. وتجاوزنا 5% في الربع الأول من عام 2019. ويسعدني أيضا أننا اتخذنا خطوات أولى في جانب الرسوم والعمولات، والتي نمت بنسبة 30% في عام 2018.

تأثرت خدمات الأفراد لدينا بالتدابير الحكيمة التي أعلنها البنك المركزي عقب تعويم الجنيه. ولذلك كان علينا التنويع. ونظرا لحجم بنك القاهرة وانتشاره، فقد رأينا أنه يتعين علينا أن نكون بنكا عالميا يركز على مختلف أنواع الأعمال مثل الخدمات المصرفية للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر وخدمات الأفراد، إضافة إلى امتلاك شبكة فروع قوية وأيضا خطة قوية للأنشطة الرقمية.

إنتربرايز: ماذا سنرى من تلك الاستراتيجية في 2019؟

طارق فايد: لقد تمكنا من زيادة حجم القروض لدينا بحوالي 50% من خلال استهداف شركات من قطاعات مثل العقارات والغاز  والبترول والإنشاءات، والأنشطة الموجهة للتصدير. ومن خلال هذا تمكنا من زيادة محفظة الخدمات المصرفية للشركات بنحو 80% على أساس سنوي، ويبقى تركيزنا على ذلك في عام 2019، خاصة بعد أن بدأنا القيام بدور القيادة في ترتيب القروض المشتركة، ومن بينهم قرضين في قطاعي الغاز والبترول والطاقة العام الماضي.

من أجل تقديم أنشطة متكاملة، قررنا إنشاء ذراع للخدمات المالية غير المصرفية، ونشاطها الأساسي هو التأجير التمويلي. وهو منتج جيد مضاف لعملائنا، وأنهت شركتنا الوليدة للتأجير التمويلي العام الماضي بصافي ربح تجاوز 13 مليون جنيه. إنه إنجاز كبير بالنسبة لشركة تكمل عامها الأول.

خطة لمضاعفة حصتنا في سوق تحويلات المصريين بالخارج خلال 5 أعوام: نرى فرصة كبيرة في تغطية منطقة الخليج خارج دولة الإمارات. بنك القاهرة بالفعل هو أحد البنوك الرائدة في تحويلات العاملين بالخارج بحصة سوقية 10%. هدفنا هو مضاعفة هذه الحصة خلال السنوات الخمس المقبلة. وسنتمكن أيضا من خلال مكتبنا في الإمارات من تنمية أنشطة تمويل التجارة الخارجية، وسيكون المكتب أيضا قناة للاستثمارات القادمة إلى مصر.

أوغندا كمحور للتوسع في شرق أفريقيا: هناك مساحة للنمو ليس فقط في عمليات تمويل التجارة، ولكن أيضا في حزمة أكبر كثيرا من الأنشطة المصرفية الموجهة للمؤسسات وكبار العملاء. ولهذا استحوذنا على حصة مساهمي الأقل في بنك القاهرة الدولي في كمبالا بأوغندا، ونقوم بتعيينات هناك من خلال رؤية تستهدف استغلال تواجدنا في أوغندا من أجل تغطية أسواق شرق أفريقيا بالكامل، ويشمل ذلك تنزانيا وكينيا ورواندا. عملاؤنا من الشركات أبدوا اهتمامهم بتلك المنطقة، ونرى أن هناك فرصة في ظرف سنتين إلى ثلاث سنوات لبحث التوسع في عملياتنا هناك، من خلال فتح مكاتب تمثيل أو فروع لنا في هذه البلدان.

إعادة بناء العلامة التجارية للبنك وشبكة الفروع: إحدى أكبر أولوياتنا في عام 2019 هو تحسن تجربة العملاء والخدمات المقدمة لهم. في أواخر الشهر الجاري، سنكشف عن عملية إعادة بناء علامتنا التجارية بصورة شاملة، بما في ذلك، إعادة هيكلة وتطوير شبكة فروعنا للتركيز على تحسين تجربة العملاء. وجزء من ذلك بالطبع هو تقديم خدمة كفؤة اقتصادية لقاعدة عملائنا التقليدية، من خلال مبادرات لمضاعفة ماكينات الصراف الآلي التابعة لنا إلى 1100 ماكينة من خلال إضافة 650 ماكينة جديدة هذا العام.

وحدة جديدة لإدارة الثروات: بالتوازي مع ما سبق، سننشئ وحدة جديدة لإدارة الثروات التي تركز على الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة. ونحن لدينا قاعدة قوية من العملاء من هذا النوع، ولكن لم نكن نقدم لهم خدمات كافية. التصور بشأن بنك القاهرة في السابق كان أننا نخدم العملاء من فئات العملاء أصحاب الثروات الأقل، ولكن الحقيقة أن لدينا الكثير من العملاء أصحاب الثروات الكبيرة، ولكننا نحتاج فقط إلى تصميم المنتجات التي تناسبهم.

إنتربرايز: سبق وتحدث بنك القاهرة كثيرا عن التمويل متناهي الصغر؟

 طارق فايد: بدأنا محفظة التمويل متناهي الصغر في عام 2002، لذا فلدينا باع كبير في هذا المجال. فريق العمل لدينا يقوم بعمل مذهل ولدينا بالفعل نتائج رائعة العام الماضي، والتي تعطينا الرغبة في المزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة. قبل عام 2018، كان متوسط نمو محفظة التمويل متناهي الصغر تتراوح بين 20-30% على أساس سنوي. لكن في عام 2019 استطعنا مضاعفة نمو المحفظة، وبنهاية العام تمكنا من الوصول إلى 4.4 مليار جنيه. كذلك لم تتجاوز نسبة القروض المتعثرة نسبة من 1% أو 1.5%.

التمويل متناهي صغر يزدهر خارج القاهرة: انضم إلينا خلال عام  2018 حوالي 100 ألف عميل جديد بقطاع التمويل متناهي الصغر، 55% منهم في صعيد مصر، ووجهت نحو 35% من قروض المحفظة للنساء، و25% منهم من الشباب في أوائل العشرينات تقريبا.

نعمل الآن على رقمنة إجراءات الإقراض متناهي الصغر واتخاذ القرار. وتتمحور استراتيجيتنا حول تفعيل الإقراض السريع – عبر اتخاذ قرار فوري-  كما نرغب في قبول السداد ليس فقط من خلال الفرع  فقط ولكن أيضا من خلال ماكينات الصراف الآلي ومحفظة الهاتف المحمول ومجمعي الفواتير الذين تعاقدنا معهم في عام 2018. أي سيتم أتمتة العملية بالكامل، بدءا من تقديم طلب القرض وتقييمه وحتى اتخاذ قرار بشأنه وسداده. وسنستخدمه كمنتج تجريبي لتوسيع منتجاتنا الرقمية في سبل مختلفة للإقراض مثل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو أنشطة الإقراض الشخصي.

إنتربرايز: ماذا عن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد؟ فهناك الكثير من النقاشات في الحكومة ومجتمع الأعمال وكذلك مجلس النواب حول هذا الأمر.

طارق فايد: استطعنا تنمية محفظة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% خلال العام الماضي، وإذا كان عام 2018 يتمحور حول بناء البنية التحتية المناسبة، فإن عام 2019 شهد تغيير نموذج أعمالنا للشركات الصغيرة والمتوسطة. سنقوم بإنشاء مراكز أعمال تتولى تلقي طلبات القروض وتقييمها، حيث ستجد بتلك المراكز أفرادا مدربين من وحدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراقبة المخاطر حتى يتمكن أصحاب المشروعات من إتمام الإجراءات بالكامل من خلال تلك الفروع. ثم سنعمل بعد ذلك على تصميم برامج موجهة لعدد من الصناعات والقطاعات الخاصة.

إنتربرايز: إلى أي مدى يجب على القطاع المصرفي القلق من الخدمات المالية غير المصرفية؟ سواء من الشركات التي تتيح خدمات معتمدة على التكنولوجيا المالية كالإقراض المباشر بين الأفراد أو حتى من المؤسسات المالية غير المصرفية التقليدية؟

طارق فايد: لست قلقا، لكن علينا الاستعداد. إذ يجب عليك أن تعي تماما اتجاهات المنافسة، سواء كانت تأتي في إطار القطاعات المصرفية أو غيرها. التكنولوجيا المالية حتى الآن لم تنم كثيرا في مصر في الوقت الحالي، لكنها متقدمة بشكل كبير في الخارج، لذا يجب عليا الاستعداد بشكل جيد. القطاع المصرفي في مصر يمثل أكثر من 85% من النظام المالي، لذا فهي في وضع جيد يتيح لها التغلب على الخدمات المالية غير البنكية. لكن علينا أن نبقي أعيننا منفتحة على ما يحدث في السوق، ليس فقط من خلال البنوك ولكن الصناعة بشكل عام. لأنك إذا تجاهلت المنافسة، ففي مرحلة ما ، ستجد الآخرين تقدموا عليك.

إنتربرايز: اذكر لنا أكثر الأمور صعوبة خلال العام الماضي؟

طارق فايد: صراحة، الوقت. عندما يكون لديك رؤية واضحة جدا وتعرف ما تريد تحقيقه، فهذا ليس بالأمر الصعب. العنصر الصعب هو الوقت، والذي استطاع فريق العمل تحقيق التوازن به. كل فرد كان يعرف ما له وما عليه. الكل يعرفون ما يفعلونه. عملت لمدة عشر سنوات في البنك المركزي في إدارة الأزمات، بدءا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مرورا بثورتي 25 يناير و 30 يونيو. لقد مررنا بالكثير.

إنتربرايز: ما هي آخر التطورات في الطرح العام الأولي للبنك في البورصة المصرية؟

طارق فايد: داخليا نحن مستعدون للطرح. مسألة توقيت الطرح ليست بيدنا، ولكنه قرار البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارهما أصحاب المصلحة. الأمر كله يتعلق بالتوقيت المناسب للسوق. وأظن أن بمجرد بدء تحسن السوق، لن يمانع أي منا في المضي قدما في الطرح مجددا.

إنتربرايز: دعنا نحول الدفة: عند أي سعر للفائدة سنرى مرة أخرى نموا كبيرا للإنفاق الرأسمالي بالشركات؟

طارق فايد: بمجرد أن نصل إلى معدلات تضخم في خانة الآحاد، أو ربما قبل ذلك مباشرة، سنرى نموا في الإنفاق الرأسمالي  مرة أخرى. إنه أمر طبيعي تماما، بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في التراجع، نشهد ارتفاعا في إقبال الشركات على القيام بمزيد من الأعمال. وهذا لم يحدث حتى الآن. ولكن النمو في حجم الإقراض في القطاع المصرفي المصري، حتى خلال دورة التراجع كان حقا كبيرا جدا. نعم، كانوا يركزون بالأساس على رأس المال العامل على المدى القصير، ولكني أعتقد أن الاقتراض طويل المدى قادم.

الإقراض في القطاع المصرفي نما بنحو 20% هذا العام، في حين نمت الودائع بنسبة 14%. وهذا يبقى مقبولا في ظل بيئة أسعار الفائدة. القدرة على تمرير التكاليف إلى المستهلك يعد من أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار في مصر، إذ أنها تشير إلى أن الطلب الداخلي قوي للغاية. نحن نرى موقف عملائنا ويمكن أن أقول لك الأعمال تسير بصورة جيدة جدا. أداؤهم المالي قوي للغاية حقا.

إنتربرايز: بالنسبة للقطاع، كيف ستؤثر المعاملة الضريبية الجديدة لدخل البنوك من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية؟

طارق فايد: علينا مساعدة الخزانة العامة، ولكن يجب أن نكون حريصين على ربحيتنا، ولذلك نحاول أن نعمل على تقليل الضرر بقدر الإمكان. ولكن طالما هناك اتفاق على ذلك، أعتقد أن الأمر انتهى وعلينا احترام القرار ونسعى لتخفيف أي ضرر ناجم عنه من خلال ضبط ميزانياتنا بشكل أفضل والعمل على تنمية أرباحنا بشكل أكبر. وفي النهاية، يمكنك أن تشهد تذبذب النتائج يأتي من عوامل خارجية، وعلينا التعامل معها.

وأيضا، نحن نحاول استباق ذلك منذ بداية العام من خلال شراء أذون الخزانة مسبقا لإحداث التوازن. لدينا المرونة لإدارة الميزانية وتقليل الأثر السلبي. والأمر الإيجابي هو أن سعر الضريبة الفعلي انخفض من 65% في عام 2017 إلى 36% في عام 2018. ونحن في طريقنا من أجل تخفيضه أكثر من ذلك، لذا فإننا لدينا قوة دفع إيجابية ستحدث التوازن.

إنتربرايز: أخبرنا ماذا تفعل في وقت فراغك؟

طارق فايد: أبعث رسائل للفريق الذي يعمل معي (أمزح .. نوعا ما). أمارس الرياضة وألعب “كروس فيت”. بعد يوم عمل طويل تحتاج إلى الاعتناء بصحتك. إنه استثمار طويل الأجل.

إنتربرايز: ماذا على قائمتك الموسيقية الآن؟

طارق فايد: أستمع لكل أنواع الموسيقى. عدوية على سبيل المثال.

إنتربرايز: ما هو أفضل كتاب قرأته مؤخرا؟

طارق فايد: عندما تتصادم الأسواق لمحمد العريان. التقيته مرة واحدة من قبل. إنه شخص متواضع للغاية، ويشعرك أنه هو الذي يتعلم منك.