السيسي يقر تعديلات قانون الثروة المعدنية: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، والذي يتضمن تقديم حوافز جديدة للشركات الراغبة في الاستثمار في قطاع التعدين. وينص التشريع الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، على فصل عقود مرحلة البحث عن الاستكشاف وألا تتخطى قيمة الإتاوة 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام. وينص أيضا على توحيد جميع عمليات التراخيص وتقديرات الرسوم في كيان واحد بدلا من المحافظات المعنية، مع السماح للمحافظين باقتراح تعديلات على القيمة الإيجارية بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء بدلا من تعديل كل 4 سنوات.

ووافق الرئيس كذلك على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وفق ما نشرته جريدة الشروق. وتهدف التعديلات إلى توسيع اختصاصات المحاكم الاقتصادية لتشمل نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين غسل الأموال وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة والصكوك وقانون تقنية المعلومات وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. وتتيح التعديلات أيضا إقامة الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية بالطريق الإلكتروني.

وأقر الرئيس السيسي أيضاتعديلات قانون المحاماة، والتي تستهدف زيادة ضمانات استقلال مهنة المحاماة، وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتنص على إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرطا من شروط القيد بالنقابة، كما تنظم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل. وتقضي التعديلات برفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها وهيئات التحكيم.