الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة قيمتها 700 مليون دولار في قطاع التعدين بحلول 2030، مع تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية (بي دي إف). وتبلغ مساهمة قطاع التعدين حاليا أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دفع الوزارة إلى إعداد استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث القطاع بالتعاون مع بيت خبرة عالمي متخصص للنهوض بالقطاع وتحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير، والعمل على إحداث طفرة في أداء قطاع التعدين بحلول عام 2030.

ومن المنتظر أن تلعب تعديلات قانون الثروة المعدنية التي أقرها مجلس النواب يوم الأحد من حيث المبدأ، دورا حيويا في جذب استثمارات جديدة. وتتضمن التعديلات تقديم حوافز جديدة للشركات الراغبة في الاستثمار في القطاع. وتشمل أيضا فصل عقود مرحلة البحث عن الاستكشاف وألا تتخطى قيمة الإتاوة 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام. وتنص كذلك على توحيد جميع عمليات التراخيص وتقديرات الرسوم في كيان واحد بدلا من المحافظات المعنية، مع السماح للمحافظين باقتراح تعديلات على القيمة الإيجارية بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء بدلا من تعديل كل 4 سنوات.