"تنمية الصادرات" يقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بقيمة 6 مليارات جنيه: أقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، في اجتماعه الموسع الذي عقد الخميس الماضي، البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2020/2019، بقيمة 6 مليارات جنيه، وفقا للبيان الصادر عن المجلس (بي دي إف). ويشمل البرنامج الذي طال انتظاره تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.

ونقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية: ونص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10% و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر. ويتضمن البرنامج أيضا استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب استمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة حتى نهاية العام، وفقا لما صرح به وزير التجارة والصناعة عمرو نصار.

ووضع البرنامج الجديد شرطا للاستفادة من تلك الحوافز وهو ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40% كحد أدنى، من أجل تعميق التصنيع المحلي.

إلا أن الآلية الخاصة بسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات بحاجة إلى مزيد من الإيضاح، ففي حين أن البيان الصادر يوضح كيفية عمل الصندوق في الفترة المقبلة، فإنه لم يقدم أي تفاصيل حول الآلية الخاصة بسداد تلك المتأخرات. وتقتصر المعلومات التي لدينا حتى الآن على ما قاله وزير التجارة والصناعة أن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة. وقال وزير المالية محمد معيط إن الوزارة بصدد إصدار كشوف بالمديونيات المستحقة لدى المصدرين لوزارة المالية لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات. وأشار إلى أنه سيجري تقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام تمهيدا لإصدار البرنامج الجديد في موعد أقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتبارا من الأول من يوليو.

وكان مجلس الوزراء طرح الأسبوع الماضي 4 سيناريوهات جديدة أمام المصدرين لصرف مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك إلى جانب منحهم إعفاءات ضريبة. وتضمن المقترح الأول تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار، والثاني حصول الشركات على صكوك من وزارة المالية بالمبالغ المستحقة والسماح باستخدامها لدى البنوك والجهات الحكومية، أما الثالث فيشمل حصول المصدر على قروض بنكية مع تخصيم الفائدة من إجمالي المبالغ، على أن تسدد وزارة المالية الأقساط على مدد طويلة الأجل، وأخيرا منح الشركات أراض صناعية وإدارية وتجارية وزراعية بقيمة متأخرات دعم الصادرات.