مجلس الوزراء يطرح 4 سيناريوهات جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين: طرح مجلس الوزراء 4 سيناريوهات جديدة أمام المصدرين لصرف مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك إلى جانب منحهم إعفاءات ضريبة. وتضمن المقترح الأول تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار، والثاني حصول الشركات على صكوك من وزارة المالية بالمبالغ المستحقة والسماح باستخدامها لدى البنوك والجهات الحكومية، أما الثالث فيشمل حصول المصدر على قروض بنكية مع تخصيم الفائدة من إجمالي المبالغ، على أن تسدد وزارة المالية الأقساط على مدد طويلة الأجل، وأخيرا منح الشركات أراض صناعية وإدارية وتجارية وزراعية بقيمة متأخرات دعم الصادرات، وفق ما جاء في خطاب رسمي من وزارة التجارة والصناعة إلى المجالس التصديرية اطلعت عليه جريدة البورصة أمس.

وقدر بعض المصدرين قيمة المتأخرات المستحقة لدى الحكومة بنحو 12 مليار جنيهالعام الماضي. وبعد ضغوط من جانب المجالس التصديرة للحصول على تلك المستحقات، أقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في أبريل الماضي برنامجا جديدا لرد الأعباء التصديرية، يتضمن منح إعفاءات ضريبية للمصدرين مقابل مستحقاتهم المتأخرة لدى الصندوق. وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار حينها إنه جرى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ووافقت الحكومة الشهر الماضي على تخصيص واعتماد 6 مليارات جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، اعتبارا من العام المالي الجاري. وكان مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات عقد اجتماعا في وقت سابق هذا الأسبوع، لبحث أوجه إنفاق مخصصاته.