أثر زيادة أسعار الوقود بدأ في الظهور على تكلفة الغذاء، إذ تدرس وزارة التموين رفع تكلفة تصنيع جوال الدقيق المدعم زنة 100 كيلوجرام من 220 جنيها إلى بين 240 و260 جنيها، وفق ما ذكره مصدر بهيئة السلع التموينية لجريدة المال. وقال المصدر إن من المنتظر عقد اجتماع خلال أيام بين وزير التموين علي المصيلحي وأعضاء شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية من أجل الاتفاق على التكلفة النهائية لسعر الجوال. ونقلت الجريدة عن عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية قوله إن التكلفة العادلة للجوال لا تقل عن 280 جنيها.

وأصدر وزير التموين قرارا الأسبوع الماضي بتعديل سعر تكلفة الخبز البلدي المدعم لتتراوح بين 60.5 قرش و62.57 قرش، مع استمرار صرفه على بطاقات التموين بـ 5 قروش دون أي زيادة. وتتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية سداد تكلفة الخبز بالمخابز البلدية التي تنتج الخبز المدعم وتستخدم وقود السولار. ورفعت الحكومة سعر السولار ضمن إجراءات خفض دعم الوقود أوائل الشهر الجاري من 5.5 جنيه إلى 6.75 جنيه للتر، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء بمتوسط 15%.

ومحصول بنجر السكر مرشح للانخفاض بمقدار النصف بسبب ارتفاع سعر الوقود: من المتوقع أن يشهد الموسم المقبل تراجعا في مساحات محصول بنجر السكر بنسبة 33% إلى 50% لتصل إلى نحو 300 إلى 400 ألف فدان خلال 2020، انخفاضا من 600 ألف فدان، حسبما رجحت مصادر بوزارة الزراعة في تصريحات لجريدة المال أمس. وعزت المصادر تلك التوقعات إلى ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا، علاوة على استقرار سعر توريد الطن عند 650 جنيها للعام الثاني على التوالي، وهو ما أدى إلى عزوف عدد كبير من الفلاحين عن زراعة المحصول لارتفاع التكلفة في ضوء تلك المتغيرات. ويبدأ موسم زراعة البنجر من أغسطس حتى نوفمبر، ويكون الحصاد خلال فبراير 2020.

وفي غضون ذلك، اجتمع وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت ومسؤولون بالوزارة الأسبوع الماضى مع بعض ممثلي شركات إنتاج سكر البنجر، ومن بينها النوبارية والفيوم والدقهلية والدلتا للسكر، لإقناعهم برفع سعر شراء المحصول بمقدار 150 جنيها للطن، في محاولة لتحفيز الفلاحين على زراعة البنجر، إلا أن الشركات رفضت مقترح الوزارة. ونقلت المال عن مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، قوله إن المفاوضات وصلت إلى "طريق مسدود". ورفعت الحكومة مطلع الشهر الحالي أسعار الوقود للمرة الأخيرة قبل تحريرها نهائيا بنسب تتراوح بين 16% و30%، كما رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط بلغ 15% وذلك كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016.