مجلس النواب يوافق نهائيا على تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة حتى 2020: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الخميس الماضي نهائيا على تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة هذا العام عند 1.5 في الألف، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم. وكانت وزارة المالية قررت في 2017 تعديل قانون الدمغة على تعاملات البورصة وفرض ضريبة عليها بقيمة 1.25 في الألف، مع التخطيط للقيام بزيادة تدريجية لترتفع إلى 1.5 في الألف خلال عام 2018 ثم زيادة ثالثة إلى 1.75 في الألف في عام 2019. ولكن تقدمت الوزارة إلى البرلمان في مايو الماضي بمشروع قانون لإلغاء الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المتداولين بالبورصة.

ووافق المجلس خلال جلسة الخميس أيضا نهائيا على تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية المثير للجدل، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تخفيف القيود المفروضة على تكوين النقابات العمالية. وتلغي التعديلات عقوبة الحبس الواردة بالقانون الحالي، لكنها في المقابل ترفع قيمة عقوبة الغرامة. وتنص على تخفيض العدد المحدد لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملا إلى 50 عاملا فقط، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من 15 لجنة إلى 10 لجان، إلى جانب تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من 20 ألف عامل إلى 15 ألف عامل، وكذا تخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من 10 نقابات عامة إلى 7 نقابات، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من 200 ألف إلى 150 ألف عامل. وواجه القانون حينما أقره البرلمان في عام 2017، معارضة من منظمة العمل الدولية والاتحاد العالمي للنقابات العمالية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتقييده للنشاط والحريات النقابية.

البرلمان يقر قانون إقامة وتجنيس الأجانب نهائيا: وأقر المجلس نهائيا أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين الخاصين بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والجنسية المصرية، وفق ما جاء بموقع مصراوي. وسيتيح مشروع القانون، بمجرد أن يصدق عليه رئيس الجمهورية، لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أنشأ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، على أن يتقدم بطلب التجنس بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري للوحدة التي ستشكل بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس والتي ستضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية. ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات.

وأقر البرلمان نهائيا أيضا تعديلات قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وفقا لما جاء بجريدة اليوم السابع. وتنص التعديلات على تعديل نص المادة السادسة فقرة أولى من القانون إلى النص الآتي: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية". ويهدف القانون إلى وضع خطة لتسريع وتيرة جهود التنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والتخطيط للمشروعات التي تحقق عوائد تنموية وترفع نسب التشغيل، وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

تمديد حالة الطوارىء: وافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، حسبما ذكرت المصري اليوم.

وصدق البرلمان نهائيا على مشروع قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وهيئة الدواء المصرية، والذي كان يسمى "التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية"، وفقا لما نشرته جريدة اليوم السابع. وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، أولهما "هيئة الشراء الموحد" والتي تختص بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، وهي هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويجري اختياره بمعرفة رئيس الجمهورية، والثانية "هيئة الدواء المصرية" وتختص بكل شؤون الدواء المصري، بدءا من تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة في استيراد وتصدير الدواء، وهي هيئة خدمية تتبع أيضا رئيس مجلس الوزراء، ويجري اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية.

وصدق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، والذي يهدف إلى جذب الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار في مصر، ورفع العائد المادى للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة، وفقا لموقع مصراوي.