البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة: قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75% و 16.75% على الترتيب، بحسب بيان اللجنة (بي دي إف). وكذلك أعلنت تثبيت أسعار الفائدة على العملية الرئيسية عند 16.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.

وكان أغلب المشاركين في استطلاع أجرته إنتربرايز الأحد الماضيأشاروا إلى اتجاه البنك للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مستبعدين أن تطرأ أي تغييرات على أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من العام الحالي، وذلك بسبب الضغوط التضخمية المنتظرة نتيجة رفع أسعار الوقود والكهرباء مؤخرا.

ولكن تحولت بعض التوقعات في نهاية الأسبوع، بعد صدور بيانات التضخم لشهر يونيو، والتي شهدت انخفاض معدل التضخم السنوي العام بالمدن لأدنى مستوى منذ مارس 2016، مسجلا 9.4%، وكذلك تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 6.4%.

ورأى البنك المركزي أن أسعار الفائدة تظل مناسبة في الوقت الحالي، لتحقيق معدل التضخم السنوي العام البالغ 9% (±3%) المستهدف الوصول إليه في الربع الرابع من عام 2020، وذلك في ضوء الانخفاض الكبير في معدلات التضخم، وكذلك النظرة المستقبلية للتضخم، والتي تضع في حساباتها الخفض الأخير بدعم الطاقة.

تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي أيضا ساهمت في قرار البنك المركزي. وأشار البيان أيضا إلى أن الأسعار العالمية للبترول لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، إضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

متى يعاود “المركزي” خفض أسعار الفائدة؟ توقعت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى شعاع لتداول الأوراق المالية في تصريحاتها لإنتربرايز الأسبوع الماضي خفضا في أغسطس أو سبتمبر، وليس نوفمبر كما كانت تتوقع من قبل، وذلك في حال ارتفاع التضخم على نحو متوسط خلال يوليو. وتوقع محللون آخرون لإنتربرايز أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت أقرب من توقعاتهم سابقا، لكنهم فضلوا عدم تحديد توقيت الخفض.

وكان البنك المركزي أقدم على استئناف دورة التيسير النقدي في فبراير الماضي، ليخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بفضل بعض المؤشرات الإيجابية آنذاك ومنها احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو. لكن عودة التضخم إلى الصعود في الشهور التالية دفعت المركزي إلى مواصلة تثبيت تلك المعدلات منذ مارس الماضي.