البرلمان يقر مبدئيا مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وفق ما نشره موقع مصراوي. ومن المقرر أن يصوت البرلمان نهائيا على التشريع الجديد اليوم الخميس، وفق ما قاله رئيس مجلس النواب علي عبد العال، مشيرا إلى أنه جرى عقد جلسة مساء أمس مع مجلس الدولة لإجراء مراجعة نهائية على المشروع، لإقراره قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان.

وسيلزم مشروع القانون، في حال إقراره نهائيا، الموظفين بسداد نسبة تبلغ 9% من رواتبهم الشهرية في صندوق المعاشات، في حين يسدد صاحب العمل عن الموظف 12%، وفقا لما صرحت به مصادر لإنتربرايز في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وستشهد تلك النسبة زيادة كل سبع سنوات بمعدل 1%، تقسم بالتساوي بين صاحب العمل والموظف، على أن يكون الحد الأقصى لنسبة ما يتم دفعه 26%. وينص أيضا على تشكيل لجنة خبراء من جانب هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي.

من ناحية أخرى، وافق البرلمان أمس مبدئيا على مشروع قانون بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف هذا العام، طبقا لما ذكرته جريدة المال. وكان مقررا أن ترتفع الضريبة إلى 1.75 في الألف بداية من الأول من يونيو، لكن وزارة المالية قررت في مايو الماضي إلغاء الزيادة بهدف تخفيف الأعباء المالية على المتداولين.